السلطات الفلسطينية تصادر "جريمة في رام الله"

Image caption غلاف الرواية محل الجدل

صادرت السلطات الفلسطينية رواية "جريمة في رام الله" في الضفة الغربية لاحتوائها على مصطلحات قالت إنها "مخلة بالحياء والآداب العامة".

وجاء ذلك بعد اصدار النائب العام أحمد براك قرارا بحظر نشر الرواية ومصادرة نسخها من الأسواق، واستدعاء كاتبها عباد يحيى للتحقيق.

وورد في بيان أصدره مكتب براك أنه سيتم ضبط كافة النسخ نظرا لما "ورد فيها من نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة من شأنها المساس بالمواطن ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف".

وقال الكاتب الفلسطيني عباد يحيى لبي بي سي إن الشرطة بدأت بالفعل في مصادرة الرواية من منافذ البيع، مضيفاً أنه استدعي للتحقيق، لكنه خارج الضفة الغربية في الوقت الحالي.

ويعد ذلك أول سابقة من نوعها بشأن مصادرة كتب مثيرة للجدل في المشهد الثقافي الفلسطيني.

وأبدى يحيى قلقه من القرار واعتبره مساساً بحرية الرأي والتعبير.

ورفض مكتب النائب العام التعليق على قضية "قيد التحقيق".

وأشار البيان إلى أن القرار "لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون الفلسطيني"، مشددا على وجوب "الالتزام بالمبادئ والأخلاق أثناء ممارسة حرية الرأي".

وتقول نداء ابراهيم في مكتب بي بي سي في رام الله إن "مواقع التواصل الاجتماعي احتوت مؤخراً على انتقادات شديدة لأجزاء تم تداولها بشكل واسع من الرواية لاحتوائها على ألفاظ اعتبرها البعض نابية وأن معظمها لأشخاص لم يقرأوا سوى تلك الأجزاء".

وذكر يحي لبي بي سي أن القرار جاء بناء على "قراءة مجتزأة للنص"، مشيرا إلى أن "الأمور نزعت من سياقها"، على حد تعبيره.

وتحكي الرواية، وهي الرابعة للمؤلف، قصة ثلاث شخصيات شابة من جيل بعد الانتفاضة الثانية تواجههم جريمة ويتكشف خلال التحقيقات التغييرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع.

المزيد حول هذه القصة