بي بي سي: سنناقش مع السلطات المصرية شكواها من وثائقي عن حقوق الإنسان

مصدر الصورة PA

أصدر النائب العام في مصر بيانا يأمر فيه السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي "تبث أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة".

وجاء ذلك الأمر بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر المسؤولين والشخصيات البارزة إلى مقاطعة بي بي سي بعد بثها فيلما وثائقيا عن حقوق الإنسان وصفته الهيئة بأنه "مليء بالأكاذيب".

ويتناول وثائقي بي بي سي الإجراءات المشددة ضد المعارضة في مصر خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويشير إلى عدد من حالات انتهاك حقوق الإنسان، من بينها حالة مدون وناشط معروف سُجن للتظاهر السلمي، وشاب سُجن وعُذب لارتدائه قميصا عليه عبارة تنتقد التعذيب.

ولكن الوثائقي أثار جدلا عندما استضاف برنامج حواري تلفزيوني في مصر امرأة شابة كانت والدتها قد قالت في وثائقي بي بي سي إنها اختفت منذ عشرة أشهر بعد أن احتجزتها الشرطة، لكن الشابة نفت في البرنامج الحواري المشار إليه ما قيل عن اختفائها.

إلا أن الأم ظهرت يوم الثلاثاء، في برنامج على قناة مؤيدة للأخوان المسلمين تبث من تركيا لتأكيد ما قالته عن احتجاز ابنتها. وفي اليوم التالي، قال عزت غنيم، محامي الأم، إن السلطات اعتقلت الأم، لكن السلطات لم تعلق على قول المحامي.

وأكدت بي بي سي أنها "تساند مصداقية العمل الصحفي لفرقها". وقالت إنها "ستناقش الشكوى بشأن الوثائقي مع السلطات المصرية في الأيام المقبلة".

وفي كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام لما وصفه بأنه "الاعتماد على مصادر مختلقة لأغراض سياسية"، حسبما جاء في تغريدة على تويتر للمتحدث باسم الوزارة.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن هناك إجراءات مشددة متزايدة ضد الخصوم السياسيين قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس / آذار ويخوضها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة انتخابه في سباق رئاسي يفتقر إلى منافس فعلي.

المزيد حول هذه القصة