مصر: إحالة شعلان و10 آخرين إلى المحاكمة في قضية سرقة لوحة فان جوخ

زهرة الخشخاش لفان جوخ
Image caption توج سرقة لوحة زهرة الخشخاش سلسلة من مشاكل وزارة الثقافة

امر القضاء المصري باحالة محسن شعلان، وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين إلي المحاكمة في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي العالمي فنسنت فان جوخ.

وقالت وكالة الانباء الفرنسية عن مصادر قضائية مصرية قولها ان محسن شعلان وريم بهير مديرة متحف محمد محمود مختار في الجيزة الذي سرقت منه اللوحة الثمينة ستبدا محاكمتهما في 14 سبتمبر/ ايلول الحالي بعد ان وجهت لهما النيابة تهمة الإهمال في حماية امن المتحف.

وكانت تحريات المباحث في واقعة السرقة اكدت ان العاملين بالمتحف، اللذين كان عددهم يخفض في غالب الاحيان الى حارس واحد، لا يسجلون أسماء الزوار ولا يفتشونهم قبل وبعد الخروج كما تبين أن 37 من الكاميرات الاربعين الموضوعة في المتحف معطلة منذ سنوات وكذلك أجهزة الإنذار الموجودة على كل لوحة.

وكان اكثر من مئة مثقف وسياسي مصري قد طالبوا السبت باقالة وزير الثقافة المصري فاروق حسني "ومحاكمته على اهدار المال العام واضراره بالمصالح الوطنية" وتعدد مظاهر ما سموه بالفساد.

جاء بيان تلك المجموعة بعد سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي الشهير فان جوخ قبل اسبوعين من متحف محمد محمود خليل وحرمه بالقاهرة والتي تقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار.

وقال الموقعون على البيان ان سياسات وزارة الثقافة التي يتولاها حسني منذ عام 1987 عبارة عن "تخبط وارتباك وعماء لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الثقافي الحديث".

ومضى البيان: "اثار ( الوزير) على نحو غير مسبوق سخط الوسط الثقافى المصري وتساؤلاته عن السر من وراء بقاء هذا الوزير وبطانته كل هذه الفترة فى ظل هذه الفضائح".

وعدد البيان ما اعتبره "فضائح" او اخفاقات للوزارة ومنها حريق المسافرخانة، وهي بيت اثري بالقاهرة عام 1998 وحريق شب عام 2005 في مسرح اقليمي جنوبي القاهرة ادى الى مقتل اكثر من 50 مسرحيا.

وتعرض بعض مساعدي الوزير للمحاكمة، ومنهم مسؤول يقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعد اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ اضافة الى سرقة تسع لوحات اثرية ترجع لعصر اسرة محمد على (1805-1952) في مارس/اذار 2009 من قصر محمد علي في منطقة شبرا الخيمة بشمال القاهرة.

واتهم البيان، الذي حمل عنوان "فلترحل منظومة الفساد"، وزير الثقافة بانه منذ بداية توليه منصبه وهو يهدف الى "وضع المثقفين في الحظيرة متوجها بذلك الى تدجين المثقفين لا الى بناء الثقافة".

ودعا الموقعون على هذا البيان الى "وجوب رحيل وزير الثقافة عن موقعه ومحاكمته على اهدار المال العام واضراره بالمصالح الوطنية".