نصائح تجنبك شراء قطع أثرية منهوبة

مصدر الصورة Niek Bokkers.Getty

يشعر مؤرخو القطع الفنية الأثرية بقلق شديد مرة أخرى، إذ يدمر مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" كنوزاً حضارية تعود لآلاف السنين، مع تقدمهم في مناطق من العراق وسوريا، ويعرضون أفلاما تظهر ذلك على مواقع الإنترنت.

وبعد أن ارتفعت رايتهم السوداء أخيراً فوق مدينة تدمُر، شمال شرقي دمشق، تزداد المخاوف من أن يقوم أعضاء التنظيم قريباً بتحطيم هذه الواحة المدنية القديمة وسط الصحراء السورية.

أما ما لا يُدمر من هذه القطع الأثرية فقد ينتهي به المآل إلى السوق السوداء ليشتريه محترفو جمع التحف الأثرية. يعرف بعض هؤلاء أن مقتنياتهم تلك غير قانونية، إلا أن القليل منهم ربما لا يعرف ذلك، أو يُضلل بالوثائق المزورة.

يقول كريس مارينيللو، المدير التنفيذي لشركة "آرت ريكفوري إنترناشنال" ومهمتها تحديد الأعمال المسروقة والممتلكات الثقافية المفقودة والمتنازع عليها والإشراف على استعادتها "شاهدنا تقارير عن تدمير آثار نفذته الدولة الاسلامية لأغراض دعائية."

ويضيف "في حقيقة الأمر، هم يعرفون أن لتلك الآثار والقطع قيمة حقيقية، لذا فهم ينقلونها للبيع في السوق. حصل ذلك في عهد النازيين أيضاً، فبدل أن يحطموا الأعمال الفنية، نهبوها من أسر يهودية من أجل بيعها لاحقاً."

إن أطلال الأعمدة الرائعة، التي تعرف بمصطلح "بندقية الرمال"، قد صنفتها منظمة "اليونسكو" باعتبارها من مواقع التراث العالمي.

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، كتب العديد من الرحالة الأوروبيون تقارير عن هذه المدينة الصحراوية. وقد أسهمت تلك التقارير، عن هذه المدينة المتميزة باختلاط الطراز الإغريقي-اليوناني بالنمط الفارسي، في إعادة تشييد المباني العصرية على الطراز الكلاسيكي في الغرب.

لقد كان لمدينة تدمر وقتها صدى مؤثر حول العالم، من باريس إلى بوينس آيرس مروراً بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وعندما تبدأ القطع الأثرية المنهوبة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" في الظهور، فمن المتوقع أن تشمل كل شيء كالنقود المعدنية والألواح الطينية وقطع برونزية ومجسمات صغيرة.

كما يمكن أن تشمل قطعاً معمارية كبيرة مثل بلاط الأرضيات الفسيفسائي أو أجزاء من الجدران. ذلك ما تقوله لورا دويل، المختصة بالأعمال الفنية الرفيعة في شركة "تشب" للتأمين في نيويورك.

مصدر الصورة Getty Images
Image caption قطع أثرية مسروقة من المتحف الوطني العراقي أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003

تقول دويل "يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ما قيمته 60 مليار دولار أمريكي من الأعمال الفنية والقطع الأثرية تُنهب كل سنة، غير أن 10 في المئة منها فقط يظهر."

وقد كشفت الصور الملتقطة جوياً استمرار عمليات السلب والنهب.

بناء على ما ذُكر، كيف يمكن لهواة ومحترفي جمع القطع الأثرية أن يحموا أنفسهم من شراء النفائس غير المشروعة المسروقة من تدمُر وغيرها من المواقع؟

يجب أولا التثبت بشكل قاطع من منشأ مثل هذه القطع. لحسن الحظ، هناك وسائل تساعد أصحاب المعارض الشهيرة والمشترين عبر موقع "إي-باي" على السواء.

يقول مارينيللو "يود الكثيرون أن يسألوا، ’هل (هذه القطعة) عليها أتربة؟ وهل تبدو أنها جاءت من سوريا؟‘. لكن السؤال الرئيس هو: ما هو بلد المنشأ؟"

وكما توضح دويل، فإن تاريخ الملكية أو بلد المنشأ أو المصدر، يؤكد التاريخ الذي نقلت فيه القطعة من بلد ما إلى آخر، ومن أي مكان أخذت بالضبط، ومن امتلكها من قبل.

وتضيف "ربما يستطيع التاجر أن يزودك بمعلومات عن القطعة وخلفيتها. أما عندما تتعامل مع قطع قادمة من بلدان مزقتها الحرب وتم توثيق العديد من حالات السلب والنهب فيها، فإنه يصعب حقاً التحقق من تاريخ تلك القطعة."

مصدر الصورة Getty Images
Image caption منقوشات طينية أثرية هُرِّبت خارج العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية

إن التثبت من بلد المنشأ يحمي المشتري مرتين – عندما يشتري القطعة وعندما يريد يوما ما أن يبيعها.

تحتفظ المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القانون بقوائم عن القطع الأثرية والفنية المسروقة والمنهوبة. وتشمل هذه المؤسسات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والبوليس الدولي (الإنتربول)، ومؤسسات القطاع الخاص لإدارة قواعد البيانات مثل "آرت كليم" و"آرت ريكفوري إنترناشنال" و"ذا آرت لوس ريجستر".

يمكن مراجعة قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإنتربول مجاناً عبر الإنترنت. كذلك هو الحال بالنسبة لموقع "المجلس الدولي للمتاحف" الذي يعرض "قائمة الطواريء الحمراء للممتلكات الثقافية السورية المعرضة للخطر".

غالباً ما تضع شركات المزاد العلني سجلاتها على الإنترنت أيضاً. لذا يمكنك اقتفاء أثر ملكية أية قطعة، حسب قول دويل. رغم ذلك، وكما تضيف، فإن أفضل خيار في حالات الريبة هو استشارة جهة أخرى مستقلة مثل "آرت ريكفوري إنترناشنال"، أو "ذا آرت لوست ريجستر"، أو "آرت-بانك".

وكما يقول مارينيللو، فإن جزءا من الخدمة التي تقدمها شركة "آرت ريكفوري إنترناشنال" تشمل فحص صور لقطع أثرية التقطت خلال حرب العراق والربيع العربي في مصر. وإذا كشف عن وجود أي قطع غير مشروعة، سيتم رفض إعطائها الشهادة التي تثبت صحتها، كما ستبلغ السلطات المعنية بذلك، حسب قوله.

إذا كنت تمتلك قطعة تشك في أنها منهوبة، فإن الخبراء ينصحون بالاتصال بمحامٍ أو بسلطات تنفيذ القانون لاستشارتها.

كبديل لذلك، يمكنك الاتصال بإحدى مؤسسات القطاع الخاص، مثل "آرت ريكفوري غروب". تنسق هذه المؤسسات مع سلطات تطبيق القانون، نيابة عنك، مع محافظتها على سرية المعلومات.

مصدر الصورة Getty Images
Image caption أعمدة أثرية في مدينة تدمر التاريخية

كيف تهرب القطع الأثرية

جرت العادة أن يقوم الفقراء المحليون، الذين هم على دراية بالمواقع الأثرية، بحفر الأرض لاستخراج القطع الأثرية منها في منطقة الشرق الأوسط، حسب قول مارينيللو.

ويحصل هؤلاء في المقابل على مبلغ زهيد من وسطاء يستخدمون طرق تهريب من سوريا ومصر إلى لبنان. ومن هناك، يتم توصيل تلك القطع إلى تركيا، ثم إلى هواة ومحترفي جمع التحف في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا، حسبما يضيف مارينيللو.

ويقول أيضا إن القطع الأثرية التي يُعرف عنها أنها منهوبة تنتقل من يد إلى أخرى في السوق السوداء بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بقيمتها الحقيقية.

ربما كانت الخدعة تنطلي في الماضي على المشترين من محدودي المعرفة. إلا أن انتشار المعلومات وتوفرها على شبكات الإنترنت يعني دحض الحجة لدى مقتني القطع الأثرية بادعائهم الجهل عن منشأها.

يقول مارينيللو "أي شخص ممن يشتري هذه القطع يعلم بالتأكيد أنه يشتريها لإدراكه بوجود مشكلة ما فيها، ويتجاهل ذلك تماما. وهؤلاء يمكنهم أن يتوقعوا خسارة استثماراتهم، هذا إن لم تصادر القطع التي حصلوا عليها، مع احتمال مواجهتهم عقوبات جنائية أيضاً."

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Culture.

المزيد حول هذه القصة