جمعية الفيلم الأمريكي تنتقد مسودة لقانون "الانتقام الإباحي"

مصدر الصورة Thinkstock
Image caption يشير الانتقام الإباحي بوجه عام إلى عملية نشر ومشاركة صور حميمة بعد إنتهاء علاقة بين أشخاص

اعترضت جمعية الفيلم الأمريكي على مسودة قانون "الانتقام الإباحي" التي تدرسه ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وعلى نطاق واسع، يُستخدم تعبير "الانتقام الإباحي" في الإشارة إلى عملية نشر صور كاشفة لشخص دون موافقته.

وقالت الجمعية إن مسودة القانون قد تفرض قيودا على نشر "مواد إخبارية قانونية أو تعليقات أو مواد ذات أهمية تاريخية".

لكن مؤيدي القانون قالوا إن التوصل إلى إقراره "قانوني جدا".

ويشير الانتقام الإباحي عادة إلى عملية نشر وتداول صور ذات طبيعة حميمية بعد انتهاء علاقة بين شخصين.

لكنه يُستخدم على نطاق واسع كذلك للإشارة إلى نشر أي صور كاشفة بدون موافقة صاحبها، مثل نشر صور خاصة بشخصية شهيرة وتسريبها على الإنترنت.

وأصدر عدد من الولايات الأمريكية وكذلك الدول قوانين تقضي بحظر هذه الممارسات، لكن لا يوجود قانون فيدرالي أمريكي يتعلق بالأمر.

ويقول معارضون إن بعض القوانين الجديدة واسعة النطاق، وأن القوانين القائمة بالفعل في مجالات حقوق الملكية الفكرية والاتصال والتحرش تكفي لمواجهة الانتقام الإباحي.

"نية المضايقة"

وقالت جمعية الفيلم الأمريكي، التي تمثل ستة استوديوهات سينمائية كبرى في هوليوود، إن قانون مينيسوتا قد "يحد من توزيع قاعدة عريضة من المواد المحمية بموجب الدستور والتي تنشر على الإنترنت".

وضربت الجمعية على هذا مثالا بصور ضحايا محرقة النازي (الهولوكوست) ونزلاء سجن أبو غريب باعتبارها صورا عارية نُشرت بدون موافقة.

مصدر الصورة k
Image caption منظمة مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية قالت إن بند "نية المضايقة" من شأنه أن يجعل القانون "غير متماسك"

ودعت الجمعية إلى أن يوضح القانون أن الصور التي يجري تداولها بدون موافقة أصحابها تعتبر مخالفة للقانون فقط إذا جرى تداولها بـ"نية المضايقة".

وجاء في بيان أن "الجمعية تعارض المضايقة على الإنترنت بكافة صورها. وبينما نتفق مع الأهداف، فإننا نعرب عن قلقنا من أن مشروع القانون في نسخته الحالية يصاغ على نطاق واسع على نحو قد يؤثر بشدة على التوجه العام والتعبير الذي يحميه الدستور".

لكن منظمة مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية، المؤيدة للقانون، قالت إن بند "نية المضايقة" من شأنه أن يجعل القانون "غير متماسك".

وقالت المنظمة في ردها على الجمعية "سيسمح ذلك للناس بأن تنشر مواد خاصة وكاشفة جنسيا لا تخص الجمهور ما لم يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن دافعهم كان المضايقة".

وأضافت "دوافع الناشر لا تكترث بما إذا كانت المادة المنشورة تستحق النشر أم مجرد شيء يثير القلق العام".

"نشر صورة لمطبخ مطعم قذر ليست جديرة بالنشر ما لم يكن غرض الناشر من ذلك هو مضايقة صاحب المطعم".

وسوف يسري القانون، إذا مررته السلطات، اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب.

المزيد حول هذه القصة