وزير المالية المصري : سنتسلم دفعة قرض صندوق النقد الأولى الأسبوع المقبل

مصدر الصورة EPA
Image caption عانت مصر لعدة أشهر من شح في السلع بدءا من السكر وحتى الحليب الصناعي للأطفال

توقعت مصر تسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في مكالمة مع بي بي سي، أن مصر ستتسلم الدفعة الأولى من قرض الصندوق يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل على أقصى تقدير بعد الموافقة عليه في اجتماع مجلس الصندوق الجمعة المقبل.

وتبلغ قيمة القرض 12 مليار دولار تسلم إلى مصر على مدار ثلاث سنوات. ويتوقع أن تزيد قيمة الدفعة الأولى منه عن المليارين ونصف المليار دولار.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قالت الثلاثاء إنها ستوصي الصندوق بالموافقة القرض المقترح لمصر عند اجتماع المجلس الجمعة لدعم برنامج الإصلاح الطموح في البلاد.

وأثنت لاغارد على الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ومن أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن البلاد في حاجة إلى القرض لمساعدتها في استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين.

وتعول مصر على القرض في دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة.

و قد حررت مصر سعر صرف العملات الاجنبية وقلصت دعم المحروقات الأسبوع الماضى، استجابة لطلبين أساسيين اشترط الصندوق تنفيذهما قبل الموافقة النهائية على منحها القرض.

وتنتظر المصريين ضائقة اقتصادية خلال تطبيق الحكومة لإجراءات التقشف قبل تسلم القرض من الصندوق.

وقد عانت البلاد لعدة أشهر من نقص في السلع بدءا من السكر وحتى الحليب الصناعي للأطفال.

مصدر الصورة Reuters
Image caption رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أثنت على الإجراءات التي اتخذتها مصر

وكانت الحكومات المصرية تتجنب تطبيق تلك الإجراءات خوفا من إثارة القلاقل، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول إنه لم يعد أمام مصر خيار لتأجيل تطبيقها.

وجاء قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بعد التدهور الذي شهدته الأسواق في سعر العملة المحلية أمام الدولار وسط تفاقم عجز الموازنة وتجاوز التضخم 16 في المئة، إضافة إلى ضعف الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية وانحسار السياحة وانخفاض الانتاج والتصدير.

وقد استمر تراجع قيمة الجنيه المصري في التعاملات المصرفية الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي منذ تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية قبل ستة أيام.

مصدر الصورة Reuters
Image caption البنك المركزي المصري حرر سعر الصرف يوم الخميس الماضي

لكن التعاملات في البورصة المصرية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 وسط عمليات شراء واسعة من قبل المتعاملين الأجانب، وأصبحت للأسهم المدرجة فيها جاذبية للمستثمرين الأجانب بعد أن انخفضت العملة المصرية أمام الدولار بمقدار يقترب من خمسين في المائة، بحيث أصبح يمكنهم يمكن شراء الأسهم بنصف الثمن الذي كانت تعرض به قبل قرار تحرير سعر الصرف.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة