مصر: تيسير إجراءات الموافقة على الاستثمارات الصناعية

مصدر الصورة AFP
Image caption يختصر القانون زمن استصدار تراخيص المنشآت الصناعية الجديدة

أعلنت مصر الأحد عن اللائحة التنفيذية لقانون جديد، ينظم الحصول على تراخيص المنشآت الصناعية، قائلة إن القانون ولائحته التنفيذية سيقضيان على البيروقراطية، ويخفضان من فترة الانتظار بالنسبة للمشروعات الجديدة.

وتأمل مصر في أن تسفر هذه الإصلاحات عن جذب استثمارات أجنبية، تعد البلاد في حاجة ماسة إليها الآن.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، التي أعقبها تراجع حركة السياحة وهروب استثمارات أجنبية.

وتأمل القاهرة في أن يؤدي قرض من صندوق النقد الدولي، وقعت عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات ومرتبط بإصلاحات اقتصادية، إلى عودة رؤوس الأموال وزيادة النمو الاقتصادي.

وتفرض القوانين واللوائح في مصر على المشروعات الجديدة أن تُسجَل في الهيئة العامة للاستثمار، وأن تحصل على تراخيص متعددة قبل البدء في العمل، ويتوقف ذلك تبعا للقطاع الاقتصادي الذي تتبعه.

ويشكو مستثمرون منذ زمن طويل من طول فترات الانتظار، للحصول على الموافقات اللازمة، وصنف البنك الدولي مصر في رقم 122 ضمن 190 دولة، في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، ويرجع ذلك جزئيا إلى الصعوبات التي يواجهها المتشمرون للحصول على الموافقات والتراخيص.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في مؤتمر صحفي الأحد إن القواعد الجديدة ستخفض فترة الانتظار للحصول على تراخيص صناعية، من أجل تأسيس منشآت جديدة، من 600 يوم إلى فترة تترواح بين 7 إلى 30 يوما.

وتتضمن تلك القواعد التنفيذية تفاصيل محددة، ضمن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والذي أقر في وقت سابق من العام الجاري، لكنه يتطلب تلك القواعد لكي يتم تفعيله.

وقال بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية: "هذا القانون سيحدث ثورة، في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيساعد على وضع مصر في طليعة الدول الجاذبة للاستثمارات الصناعية، إقليميا ودوليا".

ووفقا للقانون الجديد، ستنخفض فترة الانتظار لاستصدار التراخيص لنحو 80 في المئة من الصناعات إلى نحو أسبوع واحد، أو ربما أقل، بينما ستطلب الأمر نحو شهر للحصول على تراخيص بالنسبة للـ 20 في المئة المتبقية من الصناعات، وذلك بسبب مخاطرها العالية على الصحة، والبيئة والسلامة أو الأمن، حسب ما جاء في البيان.

وتأمل مصر في أن يؤدي ذلك القانون المشجع للمستثمرين - إلى جانب الإصلاحات التي تتضمن تخفيف القيود على رؤوس الأموال وتحرير سعر صرف عملتها المحلية، وهي الخطوة التي خفضت قيمة الجنيه المصري إلى أقل من النصف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي - إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الوزارء المصري مطلع الأسبوع الجاري اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الذي يمنح حوافز للمستثمرين مثل إعفاءات وتخفيضات ضريبية.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة