دلائل نمو في الاقتصاد الياباني

مخازن للبضائع في مرفأ قرب طوكيو
Image caption اليابان حذرة في توقع أدائها الاقتصادي

يتوقع أن تظهر البيانات الاقتصادية في اليابان نمو الاقتصاد هناك خلال الربع الثاني من العام، بعد انكماش لأربع فترات مماثلة قبل ذلك.

ويتوقع محللون ظهور نمو بنسبة 1% خلال تلك الفترة بعد انكماش بنسبة 3.8% في الربع الذي سبقها.

ويمكن تفسير هذه البيانات التي ستنشر الإثنين بأن الركود قد ولى.

وتظهر بيانات مماثلة صدرت مؤخرا أن دولا أخرى تخرج من فترة الركود بما فيها ألمانيا وفرنسا وهونج كونج.

وقد نما الاقتصاد في كل من ألمانيا وفرنسا بنسبة 3% في الفترة ما بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو الماضي، مما يعني نهاية الركود في أكبر اقتصادين أوروبيين والذي دام عاما كاملا.

وتخالف هذه البيانات توقعات المحللين، مما يعني أن الانتعاش يسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.

كذلك سجل اقتصاد هونج كونج نموا بنسبة 3.3% في الأشهر الثلاثة من نيسان/إبريل حتى حزيران/يونيو الماضي.

وهذا أيضا يعني ان الانتعاش كان أسرع مما كانت عليه التوقعات، حيث زادت الحكومة بناء على ذلك توقعاتها بالنسبة للنمو في العام كله.

وينعكس التحسن في الاقتصاد العالمي بشكل إيجابي على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

ثبات أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي في اليابان قد وضع تقريرا متسما بالحذر حول الاقتصاد في البلاد.

ويقول التقرير إنه بينما توقفت الأوضاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن التدهور إلا أنه يجب الحذر من أن تظل نسبة البطالة عن العمل عالية ومعدل إنفاق المستهلكين منخفضا.

ولا يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة قريبا.

وقد عانت اليابان مطولا من انكماش في التسعينات التي يطلق عليها لقب "العقد المفقود".

وكان البنك قد توقع الشهر الماضي انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 3.4% خلال الإثني عشر شهرا في الفترة حتى نهاية آذار/مارس 2010.