تعهدات بمساعدات اكبر للدول الفقيرة

ستراوس كان
Image caption وصف مدير الصندوق الخطوة الفرنسية البريطانية بالتاريخية

اعلنت الحكومتان الفرنسية والبريطانية عن تخصيص 4 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الفقيرة.

ستذهب الاموال الى بند الاقراض الجديد في الصندوق لمساعدة الدول التي لا تملك ما تدفعه ثمنا لوارداتها نتيجة الازمة الاقتصادية.

وستاتي تلك المبالغ من مخصص بقيمة 250 مليار دولار تم توزيعه قبل عدة اسابيع.

وتم توفير المبلغ اساسا بواسطة صندوق النقد الدولي ومن ثم لن تكون هناك اي اعباء اضافية على دافعي الضرائب كما قال وزراء فرنسيون.

وكانت دول مجموعة العشرين وافقت على تخصيص حقوق السحب الخاصة في قمتها في ابريل.

واشاد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان بالخطوة ووصفها بانها "تاريخية" معربا عن امله في ان تحذو دول اخرى حذوها.

وكشف عن ان بند اقراض الدول محدودة الدخل ـ بفائدة صفر في المئة ـ في صندوق النقد الدولي كان على وشك نفاد امواله في غضون اشهر ما لم تقدم فرنسا وبريطانيا الاموال.

وقد تبرعت كل من الدولتين بنسبة 20 في المئة من مخصصات حقوق السحب الخاصة الفائضة لديها، كما ذكر الصندوق.

في الوقت نفسه، تعهد وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلنج بالعمل للحفاظ على مقعد بريطانيا في اعلى هيئة لادارة الصندوق.

واوضح، في مقابلة مع بي بي سي قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في اسطنبول، ان التخلي عن مكان بريطانيا في القيادة ليس مطروحا.

وتضغط الدول النامية من اجل اصلاح الصندوق بشكل يعكس الحقائق الاقتصادية الجديدة في العالم مثل صعود الصين والهند.

الا ان بريطانيا ترى ان حقوق التصويت التي تتمتع بها في ادارة الصندوق تتناسب مع حجم اقتصادها، وان مقعدها في الادارة العليا يعكس حقيقة انها مساهم رئيسي في موارد الصندوق.

اصلاح الصندوق

ويبحث صندوق النقد الدولي سبل كونه اكثر تمثيلا للنظام العالمي الجديد الذي تشكل فيه الدول الصاعدة نصف الاقتصاد العالمي ولا تتمتع سوى بثلث حقوق التصويت في الصندوق.

وهناك حاجة لذلك الاصلاح لاقناع دول مثل الصين بان ادارة الاقتصاد العالمي تستهدف مصلحتها مثل مصلحة الدول الغنية، وبالتالي عليها اجراء اصلاحات ضرورية لزيادة النمو العالمي وخلق الوظائف في الدول الغنية.

وكانت مجموعة العشرين اعلنت الاسبوع الماضي ان حصة الدول الغنية في ادارة الصندوق يجب تخفيضها بنسبة 5 في المئة بحلول عام 2011، الا انه لم يتم الاتفاق على الية تنفيذ ذلك.

واقترحت بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، خفض عدد المقاعد في ادارة الصندوق العليا من 24 الى 12 كوسيلة لزيادة حصة الدول الصاعدة في ادارة شؤون المؤسسة المالية الدولية.

وهناك ثماني دول لها حقوق التصويت في الادارة العليا هي امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان والصين والسعودية وروسيا.

وتقول بريطانيا انه اذا كان يتعين الانتقاص من تلك المقاعد فان اقتصاد روسيا والسعودية اقل حجما من اقتصاد بريطانيا.

ضرائب البنوك

وقال دارلنج انه يؤيد فكرة اعادة توزيع حقوق التصويت بشكل عام، لكنه يريد مناقشة الامر بالنسبة للجميع دون استهداف لمقعد بريطانيا تحديدا.

كما قلل وزير الخزانة البريطاني من اهمية اقتراح ضريبة عالمية على البنوك للحد من المضاربات.

وكان البيان الختامي لقمة العشرين في بتسبورج الاسبوع الماضي تضمن اقتراحا بان يدرس صندوق النقد الدولي فرض ما سمي "ضريبة توبين" على المضاربات، بضغط من الحكومتين الالمانية والفرنسية.

وقال مدير صندوق النقد الدولي السبت انه يتم تشكيل فريق برئاسة نائب مدير الصندوق جون ليبسكاي لبحث سبل توفير الاموال بفرض ضريبة عالمية على البنوك.

واحد الخيارات المطروحة هو ضريبة تامين اجبارية حيث يتعين على البنوك ان تدفع لهيئة مركزية تامينا ضد الخسائر في حال ازمة اقتصادية.

وقال دارلنج انه ليس ضد مثل تلك الضريبة من حيث المبدأ، وانه وافق بالفعل على هدف البحث عن وسيلة لوقف المضاربات من جانب البنوك.

لكنه حذر من ان هناك عقبات عملية وسياسية امام فرض تلك الضريبة، والتي يتعين ان تكون عالمية كي تصبح ذات جدوى (والا ستقوم البنوك بتكوين مؤسسات تابعة لها في الدول التي لا تفرض الضريبة).