النقد الدولي يبحث "ضريبة المصارف"

وزيرة المالية الفرنسية ومدير صندوق النقد الدولي
Image caption اعتبرا أن الضريبة هي بمثابة نظام تأمين للمصارف

أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروسكان في ختام اجتماع لمجموعة العشرين في سانت اندروز باسكتلندا شمالي بريطانيا ان الصندوق يدرس فرض ضريبة تطبق على المصارف بما يتناسب مع المخاطر التي تقدم عليها.

لكن ستروسكان اعتبر أن سن ضريبة على المعاملات المالية الدولية –كما اقترح رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون- ليس الحل الذي يفضله لأسباب تقنية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال "إن فرض ضريبة [على هذا النوع من المعاملات المالية] أمر بالغ الصعوبة ومستحيل في الواقع لأسباب عدة"، مشيرا الى انه "يفضل حلا ثانيا افضل يمكن تطبيقه".

وأوضح ستروسكان أن الصندوق يعمل، بناء على طلب رؤساء الدول الذين اجتمعوا في بيتسبورغ في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول، على إقرار نظام يسمى "ضريبة صندوق النقد الدولي". والهدف من هذه الضريبة "خفض المخاطر في القطاع المالي وحمل المؤسسات المالية على تقليص المجازفة لأن ذلك يكلفها كثيرا، وتشكيل نوع من الصندوق الاحتياطي يمكن استخدامه لدى حصول أزمة".

وأضاف ستروس-كان موضحا "في البلدان التي لديها قوانين مالية عدة، ستتضاءل الحاجة إلى فرض ضريبة لأن المخاطر ستكون قليلة وفي البلدان التي تقل فيها هذه القوانين كالولايات المتحدة من الضروري فرض ضريبة أكبر"، مشبها هذا النظام بنظام التأمين.

"بالغة الأهمية"

من جهتها اعتبرت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد أن الضريبة التي تدرس على القطاع المالي ستكون "امرا بالغ الأهمية".

وأعربت عن ارتياحها أيضا للحصول على "إيضاحات" من الاميركيين عن تطبيقهم القواعد الجديدة حول المكافآت.

وسئلت لاجارد عن فكرة فرض ضريبة على المصارف التي يدرسها صندوق النقد الدولي فاعتبرت انها ستكون "امرا بالغ الأهمية" مذكرة بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤيد هذه الفكرة.

وقالت "انها مثابة احتياط لتخفيف المخاطر عن المصارف ونوع من صندوق التأمين يعمل لدى حصول كارثة" وبالتالي "لإنقاذ مؤسسة تواجه صعوبات".