دبي: هل انهار النموذج؟!

بورصة نيويورك
Image caption انزعجت الاسواق من احتمالات عدم دعم الحكومة الاماراتية لشركات دبي

يشعر المتابع لردود افعال الاسواق العالمية، والتغطية الاعلامية المكثفة لاعلان دبي مهلة لسداد مستحقات ديون اكبر الشركات الحكومية وكأن النموذج الاقتصادي للامارة فشل تماما.

ورغم ان المبلغ الذي طلبت شركة دبي وورلد فترة سماح لسداده ليس بالضخم، نحو 3.5 مليار دولار، فان التداعيات العالمية ذكرت الناس بالازمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي اثر انهيار القطاع العقاري الامريكي.

ويعكس ما يجري اهمية دبي، ليس فقط لطموحها المثير وشططها فيما اتخذته عمادا لتطورها من عقار وسياحة وتجارة واستثمار وانما لكونها اوضح صورة للنظام المالي العالمي بحسناته وسيئاته.

شركة دبي وورلد، المملوكة لحكومة دبي احدى الامارات السبع المكونة لدولة الامارات العربية المتحدة، لديها ديون بالمليارات منذ مدة ولم تكن هناك مشكلة.

ودبي ككل مولت قدرا كبيرا من مشروعاتها بالائتمان فوصل دينها الى نحو ناتجها المحلي الاجمالي.

ومنذ تعمقت الازمة الاقتصادية العالمية العام الماضي وشركات دبي الكبرى تعاني من مشاكل جمة.

وهناك من مشاكل الافلاس والخسائر في اقتصادات اخرى في المنطقة اكبر بكثير من الازمة الاخيرة في دبي ـ على سبيل المثال ضياع نحو 22 مليار دولار في السعودية مع مشاكل مجموعة الصانع والقصيبي وحدها.

Image caption مولت دبي مشروعات كثيرة بالائتمان

في بقية دول الخليج التي راكمت عائدات هائلة من صادرات الطاقة لا تفصح الحكومات عن تداعيات الركود العالمي عليها، وتنقذ كثيرا من شركاتها او تغطي على خسائرها بالمليارات.

لكن دبي مختلفة، لانكشافها اكثر على الاسواق العالمية وعدم توفر النفط لديها ومن ثم اعتمادها اقتصاديا على التجارة والخدمات.

الدعم الحكومي

يبدو السبب الرئيسي وراء انزعاج الاسواق وقلق قادة دول الغرب ان الشركة الحكومية لم تتلق دعما حكوميا (او سياديا كما يسمى في الاعلام الاقتصادي الغربي).

ولان نموذج دبي يمثل اوضح صور النظام المالي العالمي، الذي مني بافة تضخيم قيمة الاصول بشكل مبالغ فيه، فان انفجار فقاعته سيكشف مثالبه اكثر بعدما بدا ان التدخلات الحكومية العالمية في الاقتصاد توشك ان تخرجه من الركود.

وكان متوقعا، كما تلحظ من كتابات المحللين الغربيين، ان تسارع امارة ابوظبي ـ التي تملك الثروة الاكبر في الامارات من عائدات النفط ـ الى انقاذ دبي بتوفير الاموال لتدفع شركاتها فوائد ديونها.

لكن الواضح ان ابوظبي لن تتدخل كما تفعل حكومات خليجية اخرى "تستر" عيوب اقتصادها بالمليارات. كما ان دبي نفسها قد لا تكون راغبة في تمويل تشوه اقتصادي تريد التخلص منه.

ولا حرج على دبي، طالما انها تتعامل مع العالم المالي العالمي بطريقته، ان تتخلف عن سداد اقساط ديون، بل وتشهر افلاس شركاتها الخاسرة غير القابلة لاعادة الهيكلة.

ولم يكن حديث بعض المعلقين والمحللين عن انعدام الشفافية في اعلان دبي الا اشارة لرغبة هؤلاء في معرفة ان كانت ابوظبي او غيرها ستتقدم لانقاذ الشركة ام لا.

Image caption تضخم قيمة الاصول كون فقاعة يعاني الجميع من انفجارها الان

وليس المقصود بالافصاح اعلان الارقام، فارقام دبي معلنة ومعروفة بافضل من غيرها في الخليج والمنطقة كلها.

احلام الفقاعة

والقلق العالمي هو على استمرار الحصول على فائدة استثمارات لو كانت في مجال ومكان اخر لكانت تبخرت بالفعل ـ وليس افضل من ثروات عائدات النفط للحفاظ على ارباحهم من فوائد الديون.

وقد تبخرت احلام كثيرين في دبي فعلا في الاونة الاخيرة خاصة المغامرين في القطاع العقاري.

فكثير من الغربيين كانوا يشترون العقارات الفخمة في دبي على امل بيعها بعد قليل بضعف الثمن وكسب الملايين في غمضة عين.

وساهم كل ذلك في تضخيم فقاعة قيمة الاصول، وتضخمت معها الاحلام ولما انهارت فر هؤلاء من دبي يصرخون بان "البلد انهار".

والحقيقة هي بين هذا وذاك، فلا شك ان اقتصاد الامارة استفاد من الفقاعة ـ كما استفاد منها مغتربون كثيرون من عمالة ومستثمرين ـ ويعاني الان من انفجارها.

واهم اشكال المعاناة هي ان دبي بنت في العقدين الاخيرين سمعة جعلت التامين على ديونها واعمالها اقل كلفة من أي مكان اخر في العالم.

ولا شك ان الازمات الاخيرة سترفع تلك الكلفة وتصعب على الامارة توفير التمويل من الاسواق لمشروعات جديدة.

نموذج الشركة

استطاعت دبي تحقيق قفزتها الاقتصادية في المنطقة عبر طريقة ادارة للامارة وكانها شركة لها رئيس ومجلس ادارة.

وافلح ذلك في البداية في تلافي البيروقراطية وتسهيل خطط تنمية طموحة جدا بتمويل ائتماني واستثمارات متنوعة.

وتمكن حكام دبي من الحفاظ على تلك الطريقة دون مشاكل كبيرة ضمن الاتحاد الذي يشكل الدولة او مع الجيران من دول الخليج الاخرى.

واصبح نموذج دبي ملهما لكثير من دول المنطقة التي صارت تقلدها في العقار والخدمات المالية وحتى محاولة تطوير السياحة.

ولم يقتصر الانبهار بالنموذج على دول خليجية مثل قطر والكويت وانما امتد الى دول راسخة لديها نمط تنمية ممتد مثل مصر والمغرب وغيرها.

والان يجادل كثيرون بان ذلك النموذج فشل، دون الاعتراف بان ذلك يعني فشل النظام المالي العالمي تماما.

ومع حرص العالم على نظامه المالي واستمرار جهوده لانقاذه وتعافيه، لا يتصور ان اكثر بؤره وضوحا ستنهار حتى لو لم يتوفر "الدعم السيادي".