نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0,2 في المائة

لافتة

استمر تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود في الأشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، وفقا للتقديرات الرسمية.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 0.2 في المائة بين يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار 2010.

ويعد هذا الرقم أقل من نسبة الـ 0.4 في المائة التي توقعها العديد من الاقتصاديين، ولكن يمكن إعادة النظر في الرقم.

وشهد الربع الأخير من عام 2009 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة، التي ارتفعت عن التقدير الأولي البالغ 0.1 في المائة

وقال المكتب ان الاحوال الجوية السيئة التي شهدتها البلاد في بداية هذا العام قد يكون لها تأثير على الانتاج ، خاصة في قطاعات التجزئة والصناعة.

ولكن على الرغم من ذلك، فقد نما الناتج من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام، في حين شهد قطاع المرافق العامة ارتفاع الانتاج بنسبة 2.5 في المائة.

زيادرة الصناعات التحويلية

ومع ذلك، جاء الجزء الأكبر من النمو من الأعمال التجارية والمالية وقطاع الخدمات، التي شهدت نموا نسبته 0.6 في المائة. في الوقت نفسه انكمش القطاع الذي يشمل الفنادق، وتجار التجزئة والمطاعم بنسبة 0.7 في المائة. وقالت مراسلة بي بي سي ستيفاني فلاندرز إن ارتفاع الناتج الصناعي يعد سببا للتفاؤل.

ويشعر محللون آخرون أيضا بالتفاؤل، على الرغم من أن نسبة النمو أقل من التوقعات. وقال هوارد آرتشر، كبير الاقتصاديين في اي اتش اس جلوبال انسايت، إن هذا الرقم المنخفض أكثر مما هو متوقع "ليس في حد ذاته مثيرا للقلق بشكل كبير". وأضاف قائلا: "النمو الاجمالي انخفض في الربع الأول بشكل ملحوظ بسبب الأحوال الجوية السيئة للغاية، ومعظم الدلائل تشير الى انه كان هناك تحسن ملحوظ منذ ذلك الحين".

ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاءات الوطنية تقديرين أخرى للنمو في الربع الأولى من العام، استنادا إلى معلومات اقتصادية أكثر تفصيلا الاقتصادية ليست متاحة بعد. لكن تريفور وليامز كبير الاقتصاديين في لويدز تي اس بي، حذر من أن مراجعة أرقام النمو يمكن أن تكشف عن تراجع".

وقال لبي بي سي "ان الاقتصاد لا يزال في مرحلة التعافي الأولية.. لاتزال آثار الانخفاض الذي حدث في 2008 مؤثرة ، والانتعاش سيظل ضعيفا نوعا ما، ويمكن أن يكون مخيبا للآمال". وقالت غرف التجارة البريطانية إن الأرقام الجديدة تؤكد على التحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد.