الهند تحتج على قانون أمريكي "تمييزي"

مركز توظيف امريكي
Image caption يتهم بعض الساة الأمريكيين شركات استئجار المستخدمين الهندية بالمساهمة في ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة

وجهت الحكومة الهندية رسالة احتجاج إلى الإدارة الأمريكية بعد صدور قانون اعتبرته قانونا مجحفا إذ سيضاعف تكاليف تأشيرة العمل على حساب عدد من كبريات الشركات الهندية.

وصدق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على قانون يوفر 600 مليون دولار لتمويل تعزيزات أمنية على الحدود مع المكسيك بهدف التصدي للهجرة عبر تلك الحدود.

واعتمد القانون على الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة مصدرا لتمويل هذه التعزيزات.

وقال عدد من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي أن الأطراف التي ستتأثر كثيرا بهذه الخطة 4 من كبرى الشركات الهندية المتخصصة.

وجاء في الرسالة التي بعث بها وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما إلى مممثل الرئيس الأمريكي في التجارة رون كيرك: "إننا نتفهم حاجة الحكومة الأمريكية إلى تعزيز أمن حدود البلاد، لكننا نجد أن تحميل شركاتنا عبء تمويل هذا القانون المجحف أمر لا تعليل له."

وأضاف شارما موضحا أن تطبيق هذا القانون سيكلف الشركات الهندية –التي تتكلف بإرسال خبراء ومهنيين هنود إلى الولايات المتحدة للإشراف على مشاريع محلية لفائدة عملاء أمريكيين- مصاريف إضافية ستناهز 200 مليون دولار سنويا، وهذا من شأنه أن يضر بقدرتها على المنافسة، وبمصالحها التجارية.

وقد تعرضت شركات استئجار العمالة الهندية هذه للنقد من قبل بعض الساسة الأمريكيين الذين يتهمونها بالتسبب في ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.

المزيد حول هذه القصة