تقرير: رقم قياسي لقضايا الاحتيال أمام المحاكم البريطانية في عام 2010

قضايا الاحتيال
Image caption التقرير يقول إن 42 بالمائة من قضايا الاحتيال كانت تتعلق بالمال العام

ذكر تقرير بريطاني أن عدد قضايا الاحتيال التي نظرت فيها المحاكم البريطانية في عام 2010 قد سجل رقما قياسيا.

وأظهر استطلاع أعدته شركة كي بي ام جي للمحاسبة أن المحاكم البريطانية العام الماضي شهدت 314 قضية احتيال تسببت في خسائر قد تصل قيمتها إلى 1.4 مليار جنيه استرليني.

وأوضح مؤشر الشركة الخاص برصد قضايا الاحتيال أن 42.5 بالمائة من هذه القضايا كان يتعلق بالمال العام.

وسجلت هذه القضايا ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة حيث وصل عدد القضايا إلى 70 قضية عام 2010 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأبرز التقرير واحدة من كبريات هذه القضايا تورط فيها رجل يبلغ من العمر 48 عاما يعتقد أنه تسبب في خسائر تقدر بحوالي 103 مليون جنيه استرليني بعد مطالبته باعفاءات ضريبية على أبحاثه الخاصة بالتكنولوجيا البيئية.

وأشار التقرير إلى قضية احتيال أخرى تمكنت فيها مجموعة من الرجال من سرقة الأرقام السرية لبطاقات ائتمان لشراء أغانيهم الخاصة من آي تيونز بعد أن قاموا بإعادة بيع الأغاني وحققوا مكاسب وصلت إلى مليون جنيه.

كما رصد التقرير ثلاث قضايا احتيال في اسكتلندا تتعلق بصيد الأسماك فقد قدم الصيادون أوراقا مزيفة لإخفاء الكمية التي قاموا باصطيادها محققين مكاسب تصل إلى 37 مليون جنيه استرليني.

ويقول الفريق الذي أعد التقرير أن الركود الاقتصادي يدفع بعض الأشخاص إلى الاحتيال للحفاظ على أعمالهم التجارية ومستوى المعيشة التي تعودوا عليها.

المزيد حول هذه القصة