صندوق النقد الدولي يطالب إيطاليا بفرض قيود على الإنفاق

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

طالب صندوق النقد الدولي إيطاليا بضرورة "التنفيذ الصارم" للقيود المفروضة على الإنفاق بهدف تخفيض الدين عن كاهل الاقتصاد الإيطالي.

وجاءت توصية الصندوق في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن يكون الدور قد حل على إيطاليا لتكون أحدث الدول المتضررة من أزمة الديون في منطقة اليورو.

وشرعت الحكومة الإيطالية بالفعل في تنفيذ خطط للتقشف، ولكن صندوق النقد الدولي يقول إنه يبدو أن روما تبالغ في التفاؤل بشأن احتمالات نمو الإقتصاد الإيطالي.

وقال تقرير للصندوق إن "مديري صندوق النقد الدولي يؤكدون أن التنفيذ الصارم لخطط التقشف أمر حتمي، ولكن عددا من المديرين يشعرون أن بعض الإنفاق الكبير سيكون له أثر إيجابي في تهدئة الأسواق".

كما قال الصندوق أن الخطط الإيطالية بشأن الإصلاح الضريبي تفتقد إلى الإيضاحات التفصيلية.

وكانت المخاوف بشأن الإقتصاد الإيطالي قد أدت إلى انخفاض المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية وهو "إف تي إس بي ميب" بنسبة 4 % في إحدى مراحل التداول يوم الثلاثاء قبل أن يستعيد المؤشر عافيته ويرتفع بنسبة 1.2 %.

Image caption البورصة الإيطالية.. هل تسير في طريق المخاطر

وقد اقترح وزير المالية الإيطالي جويلو تريمونتي تخفيض الموازنة الايطالية بما قيمته 48 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة، بهدف التخلص بصورة كاملة من عجز الموازنة بحلول عام 2014، مع العلم أن نسبة العجز في الوقت الراهن تبلغ 3.9 %.

وقد اضطر تريمونتي إلى مغادرة اجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي في بروكسل يوم أمس وقبل ختام الاجتماع حتى يتسنى له الوقت للعمل على خطط التقشف.

وفي أخطر مؤشر على المشاكل الإقتصادية المتوقعة في إيطاليا ارتفع العائد على السندات الإيطالية ذات العشر سنوات من 5.6% إلى 5.8 % يوم الثلاثاء.

وقال الخبراء إن ارتفاع العائد يعني استعداد الخزانة الإيطالية لدفع المزيد مقابل الحصول على تمويل جديد ، كما أن المستوى الجديد للعائد يقترب بشدة من الحد الذي قد تبدأ معه إيطاليا في مواجهة مشكلات في خدمة ديونها.

ايرلندا

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف من تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو، قررت وكالة موديس للتصنيف الائتماني الثلاثاء تخفيض تصنيف الديون الايرلندية إلى "خردة".

وقالت موديس إن هناك "احتمالات متزايدة" أن تصبح جمهورية أيرلندا بحاجة إلى دفعة إنقاذ ثانية من القروض من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وجمهورية أيرلندا هي ثالث دولة أوروبية تتلقى مثل هذا الدعم وقد سبقتها كل من اليونان والبرتغال.

المزيد حول هذه القصة