الصين واليابان تكشفان عن خطة اتفاق تبادل مباشر للعملة بينهما

العملة الصينية مصدر الصورة AP
Image caption تحتاج الشركات بكلا الدولتين حاليا إلى شراء الدولار الأمريكي ثم تحويله إلى عملة الدولة الأخرى

كشفت الصين واليابان عن خطط لتعزيز عمليات تبادل العملة بين الدولتين بصورة مباشرة خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إلى الصين اجتمع خلالها مع نظيره الصيني ون جيا باو.

ويسمح الاتفاق للشركات بتبادل عملتي الصين واليابان بصورة مباشرة بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتقليل التكاليف.

وتحتاج الشركات بكلا الدولتين حاليا إلى شراء الدولار الأمريكي ثم تحويله إلى عملة الدولة الأخرى لتمشية التعاملات التجارية بين البلدين.

وقال رن شيانفانغ، من مؤسسة "آي إتش إس غلوبال إنسيت" لوكالة "بلومبرغ نيوز": "يحظى الاتفاق بأهمية أكبر من أي اتفاق آخر بين الصين ودولة أخرى بسبب حجم التجارة بين الصين واليابان اللتان تمثلان أكبر اقتصادين في آسيا".

وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر لليابان، حيث تقول منظمة التجارة الخارجية اليابانية إن حجم التجارة بين الدولتين وصل إلى 26.5 تريليون ين (339 مليار دولار).

تعاون أكبر

واتفق رئيس الوزراء الياباني مع نظيره الصيني على السماح لبنك اليابان للتعاون الدولي بإصدار سندات باليوان داخل الصين، وهذه أول مرة تتيح فيها الصين ذلك لكيان حكومي أجنبي.

وأعلنت اليابان إنها ترغب في شراء سندات حكومية صينية مما سيعود بالنفع على كلا الطرفين، وفق ما ذكره محللون.

ويقول تاكوجي أوكوبو، من "سوسيتيه جنرال" في طوكيو: "استخدام السندات الصينية كجزء من احتياطي عملة أجنبية رسمي يعني أن اليابان تتعامل مع السندات الصينية على أنها أصل استثماري".

وأضاف أوكوبو: "من المتوقع أن يعزز ذلك استثمارات القطاع الخاص الياباني في السندات الصينية وعملات آسيوية أخرى ناشئة"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد على تعزيز انفتاح أسواق الصين المالية.

ويعد الاتفاق "دليلا على مستوى أعلى من الالتزام من جانب الصين بالإصلاح القائم على الانفتاح، وسيضفي مصداقية على تجربة اليوان خارج الصين".

اتفاق ثلاثي

وأعلنت الصين واليابان عن إحراز تقدم فيما يتعلق باتفاق تجارة حرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف تعزيز التجارة بين الدول الثلاث. وتضغط الصين من أجل تسريع وتيرة المحادثات والإجراءات، ولاسيما بعدما أبدت اليابان اهتماما بالمشاركة فيما يُعرف باتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي.

ويسعى الاتفاق إلى إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق أمام السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، التي تشمل الولايات المتحدة واستراليا وبروناي ودار السلام وشيلي وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

المزيد حول هذه القصة