البرلمان الأوروبي يرفض المصادقة على معاهدة لمحاربة القرصنة التجارية

نائب اوروبي يرفع ملصقا مناهضا للاتفاقية مصدر الصورة Getty
Image caption تم رفض الاتفاقية بأغلبية كبيرة

رفض البرلمان الأوروبي المصادقة على معاهدة (اكتا) التي تهدف إلى محاربة التزوير التجاري.

وكان المقترح المرفوض يسعي إلى الحد من القرصنة التجارية، لكن ناشطين في مجال الانترنت قالوا إنه يمثل تهديدا للحريات على الشبكة الدولية للمعلومات.

وجاء رفض معاهدة (اكتا) عقب محاولة فاشلة لتأجيل القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بسبب تحقيق يجري حاليا بشأنها من قبل محكمة العدل الأوروبية.

واعرب ديفيد مارتن النائب في البرلمان الأوروبي عن اعتقاده بأن الوقت كان مناسبا لإصدار القرار.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي الـ22 وقعت على (اكتا)، لكن لم يتم التصديق عليها رسميا.

كما حازت المعاهدة على دعم دول خارج الاتحاد الأوروبي من بينها الولايات المتحدة، استراليا، كندا، اليابان، المغرب، نيوزيلاندا، سنغافورة، وكوريا الجنوبية.

لكن العديد من الدول قررت الا تؤيد اكتا عقب موجة من المظاهرات المناهضة لها.

وينظر العديد من المراقبين إلى نتيجة التصويت الذي جرى الأربعاء على أنه الضربة الأخيرة الموجهة لها في شكلها الحالي.

ويعني هذا التصويت أنه لن يكون بمقدور دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى اكتا.

وتم رفض الاتفاقية بأغلبية كبيرة، حيث صوت ضدها 478 نائبا وأيدها 39 فقط، بينما تغيب 165 نائبا عن الجلسة.

لكن كارل دي غوشت المفوض التجاري للإتحاد الأوروبي قال إن جهود مكافحة القرصنة لن تتوقف على الرغم من رفض المعاهدة.

وأضاف ان "رفض المعاهدة الذي تم اليوم لا يغير من حقيقة أن المفوضية الأوروبية تلزم نفسها بإيجاد إجابات على الاسئلة المثارة من قبل عامة الأوروبيين".

وتابع قائلا إن "المفوضية الأوروبية ستواصل جهدها للحصول على الرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشان ما إذا كانت هذه الاتفاقية تلحق الضرر بأي من الحقوق الاساسية للمواطنين الأوروبيين، بما فيها حرية التعبير".