رئيس بنك باركليز "مستاء" من اتهامه بتضليل لجنة تحقيق في "فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة"

مصدر الصورة PA
Image caption البنك تم تغريمه أكثر من 450 مليون دولار بسبب "التلاعب في أسعار الفائدة"

أعرب الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز ‭‬بوب دايموند عن استيائه من "مزاعم" نواب بريطانيين له بتضليل تحقيق برلماني أُجري الأسبوع الماضي بشأن فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة أجبرته على الاستقالة والتنازل عن مكافآت تصل إلى 20 مليون استرليني.

وكانت السلطات البريطانية غرّمت بنك براكليز أكثر من 450 مليون دولار لدوره في التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك. واستقال دايموند في الثالث من يوليو / تموز.

وقال دايموند في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة أندرو تيري رئيس مجلس الإدارة إن "هذا الطرح غير عادل ولا أساس له".

وكان دايموند يشير الى تصريحات صدرت عن ماركوس أغيوس رئيس مجلس إدارة باركليز عند مثوله أمام اللجنة.

وقال النواب "إن هناك تناقضات في أقوال الرجلين.

وكان أغيوس قد سُئل عما إذا كان هناك قضايا خاصة بدايموند تم تحويلها إلى هيئة الخدمات المالية عندما تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي. وأجاب أغيوس "نعم".

بينما نفى دايموند الأمر عند سؤاله الأسبوع الماضي أمام اللجنة.

ومَثُل ماركوس أغيوس الذي كان رئيسا لمجلس إدارة باركليز ، وقتما تلاعب متعاملون بأسعار الفائدة، أمام لجنة برلمانية في اطار تحقيقها في القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة في بريطانيا.

وأقر أغيوس في شهادته أن رئيس البنك المركزي لعب دورا رئيسيا في دفع دايموند للاستقالة.

وقال أغيوس أمام اللجنة "لست سعيدا أن أصبح في هذا الموقف. من الصعب للغاية أن تسترجع الاحداث لتقول كيف كنت ستتصرف بشكل مختلف."

وكان أغيوس أول مسؤول تنفيذي في باركليز يستقيل من منصبه بعد كشف الفضيحة لكن هذا لم يكن كافيا لحماية دايموند الذي اضطر لمغادرة البنك في اليوم التالي.

ووافق أغيوس على البقاء في منصبه لحين العثور على بديل لدايموند.

المزيد حول هذه القصة