بنك باركليز يواجه تحقيقا من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا

آخر تحديث:  الخميس، 30 أغسطس/ آب، 2012، 11:55 GMT
باركليز

يواجه بنك باركليز فترة من أصعب الفترات في تاريخه الحديث

أكد بنك باركليز البريطاني أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا بدأ تحقيقا بخصوص مدفوعات بين البنك وشركة قطر القابضة.

ويرجع التحقيق إلى قضايا منذ عام 2008، قام فيها بنك باركليز بجمع أموال من مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط خلال الأزمة البنكية.

كما ذكرت هيئة الخدمات المالية في يوليو/تموز أنها كانت تنظر في قضايا تتعلق باتفاقية بين بنك باركليز ودولة قطر.

وليس من المتوقع أن يفصح البنك أو مكتب مكافحة الجرائم عن أية تفاصيل أخرى بشأن هذا التحقيق.

ومن المعلوم أنه بعد أن بدأت هيئة الخدمات المالية تحقيقاتها في يوليو/تموز، كانت قد أرسلت المعلومات التي لديها إلى مكتب مكافحة الجرائم ليبدأ التحقيق الرسمي في هذه القضية.

كان البنك قد جمع ما يقرب من ملياري جنيه استرليني من شركة قطر القابضة عام 2008.

وفي يوليو/تموز، قالت هيئة الخدمات المالية أنها تحقق مع البنك وأربعة من كبار موظفيه الحاليين والسابقين، من بينهم المدير المالي كريس لوكاس.

ويواجه بنك باركليز فترة من أصعب الفترات في تاريخه الحديث.

حيث واجه البنك غرامة مالية في يونيو/حزيران تبلغ 290 مليون جنيه استرليني فرضتها هيئات تنظيمية بريطانية وأمريكية؛ وذلك جراء تلاعبه في أسعار الإقراض بين بنوك لندن، والمعروفة باسم "لايبور".

وفي أعقاب هذه العلاقة، تقدم المدير التنفيذي لباركليز بوب داياموند باستقالته.

كما يواجه بنك باركليز أيضا التحقيق في قضية أخرى تتعلق بالممارسات السيئة لبيع منتجات مالية مركبة ومقايضات أسعار الفائدة للمشروعات الصغيرة.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك