الاقتصاد الفرنسي والألماني ينكمشان خلال ربع 2012 النهائي

المانيا
Image caption أزمة الديون اضرت بحركة التصدير

انكمش الاقتصاد في ألمانيا وفرنسا خلال الأشهر الثلاثة الأخير من عام 2012، بحسب آخر الأرقام الرسمية.

وشهدت ألمانيا -التي تتمتع بأكبر اقتصاد في منطقة اليورو- انكماش الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 0.6 في المئة مع انخفاض الصادرات.

ويعد هذا أكبر انكماش تمر به ألمانيا منذ الشهور الثلاثة الأولى من عام 2009، وأقصى ما بلغته الأزمة المالية.

أما الاقتصاد الفرنسي فقد انكمش بنسبة 0.3 في الربع الأخير من عام 2012.

وتعد هاتان النسبتان أسوأ مما كان متوقعا.

وتنبأ بعض المحللين بدخول فرنسا مرحلة ركود، يحدث عادة بعد مرور البلاد بربعين متتاليين من الانكماش.

ويحاول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند جعل بلاده أكثر تنافسا عن طريق الحد من النفقات الحكومية، وعدم التشدد في القواعد المتحكمة في العمالة.

"توقعات واعدة"

وقد شهد الاقتصاد الألماني تباطؤا في النمو في العام الماضي نتيجة انخفاض حجم الصادرات بسبب أزمة الديون التي مازالت تعصف بمنطقة اليورو.

وبحساب الانكماش الأخير، يكون الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة 0.7 في المئة فقط في 2012، مقارنة بـ 3.0 في المئة في العام الذي سبقه.

ومع ذلك فلايزال الاقتصاديون متفائلين بالنسبة للتوقعات في ألمانيا.

إذ يقول أندرياس ريس، كبير الاقتصاديين في بنك يونيكريدت "هذه مرحلة ضعف مؤقتة في الاقتصاد الألماني، وليست بداية فترة طويلة من الجمود أو الركود".

وأضاف أن "التوقعات واعدة جدا. وفرص عودة الاقتصاد إلى النمو في بداية هذا العام جيدة جدا".

ويدعم هذا التفاؤل آخر الإحصاءات. فقد أظهرت دراسة تناولت مستوى الثقة في مجال الأعمال في ألمانيا خلال شهر يناير/كانون الثاني بلوغها أعلى مستوى لها قبل بدء أزمة منطقة اليورو.

كما أشار مؤشر المشتريات في منطقة اليورو خلال شهر يناير/كانون الثاني إلى احتمال انتهاء الفترة الأكثر سوءا.

فقد أظهرت الأرقام في ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا علامات استقرار، وإن كان التردي في فرنسا قد زاد.