المحكمة الدستورية ترفض بنود تقشف بميزانية البرتغال

Image caption دعا رئيس الوزراء، بيدرو كويلو، لاجتماع عاجل لحكومته

أبطلت المحكمة الدستورية في البرتغال عدة مواد رئيسية في ميزانية الدولة لعام 2013.

ورفضت المحكمة أربعة من بين تسعة من تدابير تقشف محل خلاف في الميزانية.

وبهذا تحرم الدولة من نحو 1.5 مليار يورو من المدخرات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لتلبية شروط حزمة الإنقاذ المطروحة من منطقة اليورو.

واستبق رئيس البرتغال، أنيبال كافاكو سيلفا، إعلان المحكمة قرارها بالقول إنه لا يعتقد أن الحكم يعني تغيير الحكومة.

واعتبر أن إفلات الحكومة من تصويت بحجب الثقة - تقدم به الاشتراكيون في البرلمان الأربعاء الماضي - بمثابة "إضفاء الشرعية مجددا" على الحكومة.

ومن التدابير التي رفضتها المحكمة إلغاء بدلات العطلة الصيفية للعاملين والمتقاعدين بالقطاع العام، وكذلك اقتطاعات في الإعانات للعاطلين والمرضى.

ولم يصدر رد فعل فوري من رئيس الوزراء، بيدرو باسوس كويلو، لكنه استدعى أعضاء وزارته لاجتماع استثنائي.

ويتحتم على حكومة يمين الوسط إما التوصل إلى مصادر بديلة للإدخار وتقديمها للبرلمان في صورة ميزانية تكميلية - في وقت ضعفت سلطة الحكومة على تطبيق إجراءات تقشفية بعد قرار المحكمة - أو السعي لإعادة التفاوض بشأن شروط اتفاق حزمة الإنقاذ مع الترويكا الأوروبية، بحسب مراسلة بي بي سي في لشبونة، اليسون روبرتس.

وتدعو المعارضة لاستقالة الحكومة. وقال بعض المعلقين في حزبي الائتلاف الحاكم إن على الحكومة تقديم استقالتها إذا قضت المحكمة ببطلان بنود رئيسية في الميزانية.

وجاء قرار المحكمة بعد نحو ثلاثة أشهر من طلب كافاكو سيلفا رسميا من المحكمة أن تفصل في ما إذا كانت حكومته تظلم المتقاعدين وموظفي القطاع العام، في ضوء بنود بدستور البلاد.

وبالنسة لغالبية العاملين في البرتغال، تتجاوز الزيادات الضريبية السنوية راتب شهر كامل. فقد ارتفع معدل ضريبة الدخل العادية من 24.5% إلى 28.5%.

وتعد تدابير التقشف هذه الأصعب في الذاكرة الحية للبرتغاليين، وهي تهدف للوفاء بشروط حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 78 مليار يورو.

وحصلت البرتغال من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو على حزمة إنقاذ عام 2011، بشروط تفرض على لشبونة تقليل الإنفاق بصورة حادة.

وبلغ مقدار ما تلقته البرتغال بالفعل من تلك الحزمة 61 مليار يورو.

المزيد حول هذه القصة