البرلمان القبرصي يقر خطة الإنقاذ المالي الدولية

بنوك قبرص
Image caption تبلغ قيمة حزمة الانقاذ الدولية 10 مليارات يورو

أقر البرلمان القبرصي الثلاثاء بأغلبية بسيطة خطة الانقاذ الدولية لانتشالها من أزمتها المالية بعد تحذيرات بأن البديل لهذه الخطة يعني انهيار الدولة ماليا.

وصوت لصالح خطة الانقاذ 29 نائبا مقابل 27 صوتوا ضدها.

وبمقتضى هذه الخطة تحصل الحكومة القبرصية على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي المقابل يجب على قبرص توفير 13 مليار يورو عن طريق إجراءات صارمة لإصلاح قطاعها المصرفي.

وسيأتي قسم من المساهمة القبرصية من اقتطاعات يمكن أن تصل إلى 60 في المئة من الحسابات التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو في بنك قبرص الرئيسي في البلاد.

وستتم تصفية " لايكي" بنك وهو ثاني أكبر مصارف الجزيرة.

وبموجب هذه الخطة يتوجب على قبرص أيضا زيادة الضرائب وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وخصخصة بعض الشركات العامة.

وقد صوتت قبرص لصالح زيادة الضريبة المفروضة على الشركات من 10 في المئة إلى 12.5 في المئة.

وأقر الخطة نواب حزب ديسي اليميني الحاكم وشريكه حزب ديكو الوسطي، بينما رفضها نواب المعارضة من حزبي اكيل الشيوعي وايديك الاشتراكي الديمقراطي.

وقال رئيس حزب ديسي الحاكم افيروف نيوفيتو "إن الموافقة على الخطة تعني أنه سيتعين على المجموعات الأضعف في مجتمعنا أن تقوم بتضحيات مؤلمة كبقية المجتمع. انها الطريقة الوحيدة التي تمكننا من تجنب الافلاس والتفكير في استقرار السفينة في هذه المياه المضطربة".

وكان البرلمان القبرصي رفض بأغلبية كبيرة بعض شروط الحصول على خطة الإنقاذ المالي في مارس / اذار الماضي الذي يقضي بفرض ضريبة على الودائع المصرفية بمن فيهم صغار المودعين وهو الشرط الذي أثار غضبا شعبيا كبيرا.

المزيد حول هذه القصة