معاملات البورصة المصرية تخضع لضريبة دمغة جديدة

Image caption تأتي هذه الضريبة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري

يبدأ الأحد المقبل تحصيل ضريبة الدمغة، أو الطابع، الجديدة على المعاملات في البورصة المصرية إثر صدور اللائحة التنفيذية للقانون في اطار التعديلات التي أقرها مجلس الشورى نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة قوله "أصبح مؤكدا الآن أن معاملات يوم الأحد في بورصة مصر ستكون خاضعة للضريبة."

ويفرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.

كما يفرض القانون ضربية أيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20 في المئة على الاعلانات.

وينص القانون حسبما جاء في الجريدة الرسمية يوم الخميس على بدء العمل به بداية من اليوم التالي لنشره على أن تحصل الجهة المسؤولة عن عمليات التسوية الضريبة وتوردها "لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للعملية."

وتأتي الضرائب الجديدة في وقت تعاني فيه مصر وضعا اقتصاديا صعبب، وإثر تخفيض جديد لوضعها الائتماني قامت به وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني.

فقد خفضت الوكالة تصنيف ائتمان مصر على القروض القصيرة الأمد من بي إلى سي، بسبب مخاوف من قدرتها على تحقيق أهدافها المالية، والحفاظ على السلم الاجتماعي بعد عامين من تنحية الرئيس حسني مبارك.