الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في الربع الثاني للعام يفوق التوقعات

Image caption حقق قطاع الزراعة نموا بنسبة 9.7 في الربع الأول

حقق الاقتصاد البرازيلي نموا بنسبة 3.3 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وذلك وفقا للأرقام الرسمية للدولة.

وقال المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 1.5 في المئة في ذلك الربع من العام مقارنة بالعام الماضي.

وكانت هذه النسبة تفوق توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تقدر النمو بنسبة 0.9 في المئة.

وخفض وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيغا في وقت سابق من شهر أغسطس/آب من معدلات النمو المستهدفة في 2013 إلى نحو 2.5 في المئة بعد أن كانت 3 في المئة.

كما قلل معدلات النمو المتوقعة لعام 2014 إلى 4 في المئة بدلا من 4.5 في المئة.

وكان القطاع الزراعي الذي شهد زيادة في الانتاج بنسبة 3 في المئة هو المسؤول عن معظم النمو في البرازيل بين شهري إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، وذلك بعد أن حقق نموا بنسبة 9.7 في المئة في الربع الأول من العام.

ويرجع هذا الأداء في القطاع الزراعي بشكل كبير إلى انتاج فول الصويا، الذي ارتفع بنسبة 23.7 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2012.

كما حقق انتاج الذرة نموا بنسبة 12.2 في المئة، وارتفع انتاج البقوليات بنسبة 8.4 في المئة، وانتاج الأرز بنسبة 2.9 في المئة.

وتوسعت عمليات التصنيع بمعدل 2 في المئة خلال نفس الفترة من العام، بينما حقق قطاع الخدمات نموا بنسبة 0.8 في المئة.

وقد رحبت أسواق المال البرازيلية بأرقام الربع الثاني من العام، حيث ارتفع الريال البرازيلي بنسبة 0.8 في المئة إلى 2.3507 أمام الدولار الأمريكي.

وقد خسر الريال البرازيلي 20 في المئة من قيمته أمام الدولار الأمريكي منذ بداية هذا العام.

خفض التضخم

ويعود السبب في ذلك الانخفاض إلى هروب رأس المال، الذي نجم عن توقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سوف ينهي سياسة التحفيز، التي تؤدي إلى تقوية سعر الدولار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، رفعت البرازيل سعر الفائدة إلى 9 في المئة بعد أن كان 8.5 في المئة، وذلك في أحدث محاولة منها للحد من التضخم.

وقد أدى الانحفاض في سعر الريال البرازيلي إلى زيادة معدلات التضخم، التي تبلغ حاليا 6.15 في المئة.

وقد صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي بالإجماع على زيادة سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي.

وتركت اللجنة الباب مفتوحا أمام زيادات أخرى عن طريق التأكيد على أن آخر ارتفاع في سعر الفائدة كان جزء من عملية مستمرة لضبط معدلات سعر الفائدة.

وقد تساعد معدلات الفائدة المرتفعة البرازيل في التحكم في التضخم، كما أنها ستدعم ثقة المستثمرين، وذلك وفقا لما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير له يوم الأربعاء.

وقال ديفيد ريس، خبير الأسواق الناشئة بمجموعة كابيتال كوميكس: "يمثل النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشرات إعادة التوازن في الاقتصاد البرازيلي أخبارا جيدة".

وأضاف: "لكن مع تواصل ضعف الاستهلاك المتوقع، وانخفاض معدلات الادخار المحلي، سنستمر في توقعاتنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيقصر عن تحقيق معدلات الخمسة في المئة التي لوحظت في السنوات الأخيرة."

المزيد حول هذه القصة