محامون يصفون الضريبة الأوروبية على الصفقات المالية بغير القانونية

Image caption الخطة قد تشمل دولا أوروبية أخرى

وصف محامون خطة أعدتها دول منطقة اليورو تقضي بفرض صريبة على الصفقات المالية بغير القانونية.

وتهدف اخطة المثيرة للجدل إلى فرض ضريبة على الصفقات في الأسهم والسندات والمشتقات المالية، بهدف التقليل من مخاطر التعاملات المالية.

ويرى تقرير أعده محامون بأن الإجراء يتناقض مع معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وسيطبق الإجراء في 11 دولة أوروبية، دون بريطانيا، ولكن المحامين يرون أيضا أن الخطة تتجاوز دول منطقة اليورو وفق معايير قانون الجمارك الدولي.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصادية، أندور ولكر، إنه يمكن للدول المعنية المضي قدما، لأن التقرير مجرد رأي قانوني، ولكنه إنذار لها بأنها قد تخسر إذا عرضت القضية على المحكمة.

والدول المعنية بإجراء الضريبة على الصفقات المالية هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا والبرتغال واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا وإستونيا.

وتخشى بريطانيا أن يطبق الإجراء على الشركات البريطانية المتعاملة مع شركات في هذه الدول.

وكانت بريطانيا رفعت دعوى قضائية في شهر أبريل/نيسان تعترض فيها على هذه الخطة.

المزيد حول هذه القصة