الدين العام في أسبانيا يبلغ مستويات قياسية

Image caption التعويضات الاجتماعية على البطالة صعبت إنعاش الاقتصاد

قال البنك المركزي الاسباني إن الدين العام للحكومة وصل إلى مستويات قياسية.

فقد ارتفعت الأرقام إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 92.2 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، بزيادة 15 في المئة عن أرقام الفترة نفسها من العام الماضي، وأعلى من الأهداف التي سطرتها الحكومة في حدود 4،91 في المئة، على الرغم من خفض النفقات.

وقد أثارت إجراءات التقشف احتجاجات الشارع، حيث أن معدلات البطالة بلغت 26 في المئة.

وتهدف حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي إلى خفض النفقات العامة بقيمة 150 مليار دولار ما بين 2012 و2014، ولكن ارتفاع معدلات البطالة وما تدفعه الحكومة نتيجة ذلك من تعويضات اجتماعية جعل تحقيق أهدافها أمرا صعبا.

ويتوقع البنك المركزي أن تصل الديون العامة إلى نسبة 100 في المئة من الناتج الداخلي للبلاد خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من مئة عام، حيث أن الحكومة تجد صعوبة في انعاش اقتصاد البلاد المترنح.

اقتراض البنوك

ولكن راخوي قد يجد بعض الرضا في الأرقام التي تشير إلى أن البنوك المثقلة بالديون قلصت اقتراضها من البنك المركزي الأوروبي، خلال العام الماضي.

فقد اقترضت البنوك الإسبانية 249 مليار يورو من البنك المركزي الأوروبي في أغسطس/آب، وهو الشهر الثاني عشر الذي يتقلص فيه اقتراضها.

ففي أغسطس/آب 2012 اقترضت البنوك الإسبانية 411 مليار يورو من البنك المركزي الأوروبي، وهم رقم قياسي، يعكس عدم ثقة المستثمر في النظام المصرفي الإسباني، المختل.

المزيد حول هذه القصة