الحكومة السورية تقر موازنة عام 2014

ليرة سورية
Image caption تعافت الليرة مؤخرا أمام الدولار بعد تراجع احتمال الضربة العسكرية الأمريكية

وافقت الحكومة السورية على موازنة عام 2014 التي تبلغ قيمتها 1.39 تريليون ليرة (8.18 مليار دولار) .

وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تضمنت الميزانية زيادة طفيفة في الإنفاق مقارنة بميزانية 2013 رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.

ولم تورد الوكالة بيانات تفصيلية بخصوص الإنفاق الذي قالت إنه يزيد بمقدار سبعة مليارات ليرة عن ميزانية عام 2013 ولكنها نقلت عن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قوله إن الإنفاق في الموازنة الجديدة سيركز على قطاعات التعليم والصحة والزراعة.

وأقر مجلس الوزراء بالآثار السلبية للصراع المسلح الدائر في البلاد على قطاعات الاقتصاد المحتلفة خاصة قطاع النفط ومشتقاته مما أدى إلى تراجع في العائد الأساس الناجم عن تصدير النفط، وأوجد حاجة ماسة لاستيراد أغلب الاحتياجات من النفط والمشتقات النفطية من الخارج بالعملة الأجنبية.

وألحقت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا أضرارا كبيرة بالاقتصاد إذ تسببت في خسائر مادية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات وحرمان البلاد من العائدات الحيوية التي تجنيها من السياحة وتصدير النفط.

وكذلك أدت الحرب إلى نقص تحويلات المغتربين السوريين من الخارج وتراجع قطاعي الصناعة والزراعة.

ورغم تعافي الليرة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول مع تراجع شبح الضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا حيث سجلت 167 ليرة مقابل الدولار مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران، إلا انها فقدت كثيرا من قيمته حيث كانت يجري تداولها بسعر 47 ليرة مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار.

وأظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي تراجع بأكثر من الثلث في الأشهر العشرة الأولى عقب اندلاع الاحتجاجات المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد في مارس آذار 2011.

غير أن سوريا تلقت دعما ماليا كبيرا من حليفتها إيران بما في ذلك تسهيلات ائتمانية بمليارات الدولارات لشراء منتجات نفطية والمساعدة على تعزيز وضعها المالي.

المزيد حول هذه القصة