تقرير يشير إلى خروج إسبانيا من دائرة الركود

مظاهرات في إسبانيا
Image caption برنامج التقشف الحكومي فجر مظاهرات واسعة في إسبانيا

شهدت إسبانيا نموا اقتصاديا في الربع الثالث من العام الجاري هو الأول منذ 2011، وذلك وفقا للبيانات التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء في البلاد.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بنسبة 0.1 في المئة، وذلك في الفترة ما بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين بعد حالة الإنكماش.

وتشير هذه المعلومات إلى خروج إسبانيا رسميا من دائرة الركود.

وأكدت تقديرات للبنك المركزي الإسباني الأسبوع الماضي توقعها لذلك النمو.

وكانت إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي شهدت مظاهرات وارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة.

"نمو مشجع"

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن زيادة الصادرات دعم النمو، مع انتعاش في قطاع السياحة حيث يتجنب السائحون حاليا السفر إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال بن ماي، الخبير الاقتصادي بمؤسسة كابيتال إيكونمكس، إن ذلك النمو يمثل عاملا مشجعا، وذكر في ذلك الشأن استطلاعات تجارية تشير إلى أنه ربما يكون هناك "المزيد في الفترة القريبة القادمة".

وأضاف ماي: "ومع ذلك، لا يزال الطلب المحلي يشهد انكماشا، وفي مقابل ذلك التراجع، سيكون من الصعب أن نشهد انتعاشا قويا ومتواصلا."

ويعاني الاقتصاد الإسباني من تعثر منذ عام 2008، و لا تزال إسبانيا تشهد منذ ذلك الحين أعلى مستوى للبطالة في أوروبا، حتى وصلت نسبة البطالة فيها إلى 26 في المئة.

وكانت البنوك الإسبانية في حاجة إلى مساعدات انقاذ من دول أوروبية أخرى من أجل التغلب على أزمتها، التي جعلت البلاد تعاني من ديون معدومة بلغت قيمتها مئات المليارات من اليورو.

وقد شهدت البلاد مؤخرا احتجاجات ضخمة في شوارعها ردا على اجراءات خفض النفقات المتعلقة بالتقشف الحكومي، وإفلاس آلاف الشركات.

وتوقعت الحكومة الإسبانية مؤخرا نهاية قريبة لحالة الركود في البلاد، وقالت إن الإصلاحات وإجراءات خفض النفقات التي تطبقها تؤتي ثمارها.

المزيد حول هذه القصة