ستاندر آند بورز تخفض تصنيف فرنسا الائتماني إلى "AA"

خفضت هيئة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (S&P) تصنيف فرنسا الائتماني من (+AA) إلى (AA)، وذلك بعد عامين تقريبا على خسارة باريس مركزها المتميز (AAA).

وقالت الهيئة الأمريكية إن تخفيض تصنيف فرنسا يعود إلى صعوبات تواجه الحكومة في سعيها للقيام بإصلاحات مهمة تعزز من النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع معدلات البطالة.

وردت الحكومة الفرنسية بالتأكيد على أن تصنيف دينها يعد من بين الأكثر أمنا في منطقة اليورو.

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أنها تتوقع وصول الدين الحكومي 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، فيما ستظل معدلات البطالة فوق 10 في المئة حتى 2016.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان: "نعتقد أن إصلاحات الحكومة الفرنسية على النظام الضريبي والمنتجات والخدمات وأسواق العمل، لن ترفع بصورة مستدامة توقعات النمو على المدى المتوسط في فرنسا. كما أن معدلات البطالة المرتفعة والمستمرة تضعف إجراءات مالية وهيكلية مهمة."

لكن وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي قال إن "ستاندرد آن بورز" تصدر أحكاما "حساسة وغير دقيقة".

وأضاف في بيان: "خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية نفذت الحكومة إصلاحات مهمة تستهدف تعزيز الوضع الاقتصادي الفرنسي واستعادة الموارد العامة وقدرتها التنافسية."

ويعني تراجع التصنيف الائتماني نظريا أن استدانة فرنسا ستصبح أكثر تكلفة.

وفي الواقع، ارتفع العائد على شراء المستثمرين الدين الفرنسي عقب هذا الإعلان.

وزاد العائد على السندات الحكومية الفرنسية التي يبلغ أجلها 10 سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس ليبلغ 2.389 في المئة بدلا من 2.158 في المئة.

المزيد حول هذه القصة