انخفاض النمو الاقتصادي في اليابان عما كان متوقعا

Image caption البنك المركزي الياباني يؤكد دعمه للاقتصاد بضخ مزيد من الأموال.

قللت اليابان من التقديرات المتعلقة بنموها الاقتصادي في الربع الثالث من العام (من شهر يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول) بسبب تباطؤ استثمارات الشركات، أكثر مما كان متوقعا.

وقالت الحكومة إن اقتصاد البلاد، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، نما بمعدل سنوي يقدر بـ1.1 في المئة خلال الربع الأخير من العام، وهذا أقل من معدل نموه في الربع قبل الأخير بنحو النصف.

وكانت التقديرات الأولية قد توقعت أن يبلغ معدل النمو 1.9 في المئة.

استراتيجية

وقد ركزت استراتيجية رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإحياء الاقتصاد على تخفيض الأسعار، وضعف الين، وإصلاحات طويلة الأمد لإنعاش المنافسة، لكن استثمارات الشركات ودخول الأفراد لم تنتعش.

وخلال تلك الفترة نمت الصادرات بأقل مما كان متوقعا، بالرغم من ضعف الين، بسبب تباطؤ النمو في كثير من الاقتصادات الناشئة.

وكان الاقتصاد الياباني قد نما بمعدل 4.3 في المئة في الربع الأول من العام، ثم انخفض معدل النمو في الربع الثاني، أبريل/نيسان - يونيه/حزيران، إلى 3.8 في المئة.

وأظهرت نتائج الربع الثالث توسع الاقتصاد بنسبة 0.3 عما كان عليه في الربع الثاني.

وفي الوقت الذي تتحرك فيه الولايات المتحدة تجاه احتمال تخفيف القيود النقدية، أعاد البنك المركزي الياباني تأكيد التزامه بدعم الاقتصاد بضخ مزيد من الأموال لبلوغ الهدف المرجو بالنسبة للتضخم، وهو 2 في المئة بحلول عام 2015.

وبدأت الأسعار في الارتفاع، غير أن معظم الزيادة تعود إلى ارتفاع تكاليف المحروقات، والواردات الأخرى.

وأظهرت النتائج الاثنين تباطؤا في الطلب محليا وأجنبيا أكثر مما كان متوقعا.

المزيد حول هذه القصة