باركليز يعتزم إغلاق بعض فروعه وتسريح مئات العاملين

Barclays to close quarter of his branches in uk مصدر الصورة Reuters
Image caption باركليز يخطط لزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية لتحسين سمعته.

يعتزم بنك باركليز البريطاني إغلاق ربع فروعه الحالية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تسريح مئات العاملين في قسم الاستثمار المصرفي.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها بي بي سي فإنه من المتوقع أن يستبدل بنك الإقراض البريطاني منافذ صغيرة في متاجر "أزدا" بحوالي 400 فرع من فروعه.

وتأتي خطة تسريح العمالة إلى جانب ما أعلنه البنك عن خفض 3700 وظيفة في أوائل العام الماضي.

ومن المتوقع أن يعلن أنتوني جينكنز، الرئيس التنفيذي للبنك، الشهر القادم عن الأهداف المالية للبنك خلال الخمس سنوات القادمة.

وكان جينكنز قد تولى المسؤولية خلفا للرئيس السابق بوب دايموند، الذي ترك منصبه بسبب فضيحة التلاعب بمعدلات فائدة الليبور. وكشف جينكنزعن عزمه خفض حوالي 1.7 مليار استرليني من النفقات السنوية بحلول العام القادم.

خفض النفقات

مصدر الصورة 1
Image caption الرئيس الجديد لباركليز يسعى لتشجيع العملاء على استخدام التكنولوجيا المصرفية الجديدة

وتتضمن خطة خفض النفقات الجديدة، إضافة إلى إغلاق الفروع، تشجيع عملاء باركليز على استخدام التكنولوجيا المصرفية الجديدة، ومن بينها اتمام المعاملات المصرفية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

كما فرض البنك قيودا على الرحلات الخارجية للموظفين، وعقد لقاءات واجتماعات خارج بريطانيا في إطار مساعيه للحد من الإنفاق.

ويبلغ عدد العاملين في باركليز 140 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، ويضم قسم الاستثمار المصرفي أكبر نسبة من هؤلاء الموظفين، ويتوقع أن يتحمل القسم العبء الأكبر في خطط خفض الوظائف.

ويتوقع أن يفقد حوالي 400 من كبار المديرين، خاصة في لندن ونيويورك، وظائفهم.

وكان باركليز قد أعلن العام الماضي عن خفض 1800 وظيفة في أقسام الشركات والاستثمار المصرفي، وتسريح 1900 موظف في أقسام التجزئة والأعمال المصرفية الأوروبية.

وتراجع غالبية البنوك في الوقت الحالي بنيتها الأساسية، وذلك لمواجهة عواقب ضعف الاقتصاد العالمي وتغير البيئة التنظيمية.

وأعلنت مجموعة لويدز المصرفية هذا الأسبوع عن برنامج لخفض 1080 وظيفة، كجزء من خطة إصلاح الأعمال التي أعلنت عنها عام 2011.

تحسين السمعة

ويسعى الرئيس الجديد لبنك باركليز إلى إصلاح بعض الممارسات المصرفية، عقب الفضائح التي تورط فيها باركليز، والتي كان أبرزها التلاعب في أسعار فائدة الليبور (الإقراض بين البنوك بعضها بعضا).

ومنذ ذلك الوقت أعلن باركليز عن وقف المضاربة في بعض فئات الأصول، وتقليص مدفوعاتها في الاستثمار المصرفي.

ومن المقرر أن يعلن باركليز في 11 فبراير/شباط القادم عن النتائج السنوية. ومن المتوقع أن يستغل جينكينز تلك المناسبة للكشف عن العديد من الأهداف التي ستساعد في تحسين سمعة البنك، وأهمها العمل على استعادة ثقة العملاء، وزيادة أعداد النساء في المناصب القيادية.

المزيد حول هذه القصة