آر بي إس سينقل نشاطه إلى لندن إذا استقلت اسكتلندا

مصدر الصورة PA
Image caption بعض الشركات بدأت وضع خطط طارئة لما بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا.

أكد رويال بنك أوف اسكتلاند "آر بي إس" أنه سينقل مقره إلى لندن إذا صوتت اسكتلندا على الاستقلال عن المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال البنك في بيان له إنه يعتقد أنه سيكون "من الضروري إعادة نقل مقر الشركة القابضة للبنك".

وأوضح أنه ينوي الإبقاء على "مستوى كبير" من الوظائف في اسكتلندا، التي تضم مقر البنك منذ عام 1727.

ويعمل في رويال بنك أوف اسكتلاند 11500 موظف.

من جهة أخرى، أعرب مارتن غلبرت الرئيس التنفيذي لصندوق ابردين لإدارة الأصول، أكبر صندوق مالي في اسكتلندا، عن اعتقاده بأن "استقلال اسكتلندا سيكون نجاحا كبيرا، لكنه تصويت سري، وسألتزم بذلك".

وبدأت الشركات بشكل متزايد في وضع خططها الطارئة لما بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا.

وأعلنت مجموعة لويدز المصرفية أنها يمكن أن تنقل بعض أعمالها خارج اسكتلندا.

لكنها أوضحت أن ذلك سيكون فقط إجراء قانونيا "ولن يكون هناك تغييرات فورية أو مشاكل".

وتملك لويدز، التي تحتفظ الحكومة البريطانية بحصة فيها تبلغ 25 في المئة، بنك اسكتلندا وهاليفاكس.

وظائف

ولا تعني الخطوة التي وصفتها لويدز بأنها "إجراء قانوني" أنه سيكون هناك نقل جماعي لموظفيها من اسكتلندا والبالغ عددهم 16 ألف موظف، لكن هذه الخطوة ستعني ببساطة أن البنك سيظل يحظى بحماية ورقابة بنك انجلترا.

وقال انغوس غروسارت رئيس بنك "نوبل غروسارت" التجاري إنه لا يجب على الناس أن "يشعروا بالقلق" عقب القرارات التي اتخذها المصرفان الكبيران.

وقال في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز إن تأثير التصويت بنعم "كان مبالغا فيه بصورة كبيرة".

مصدر الصورة AFP
Image caption رويال بنك أوف اسكتلاند يضم 11500 موظف

لكن المحرر الاقتصادي لبي بي سي روبرت بستان قال إنه في حال نقل رويال بنك أوف اسكتلاند، الذي تملك فيه الحكومة البريطانية 81 في المئة، مقره الرئيسي ومكتبه المسجل إلى لندن، فإن ذلك "سيشمل انتقال بعض الوظائف جنوبا".

لكنه أوضح أن الوضع مختلف بالنسبة للويدز.

وقال إن "لويدز سينقل مركزه القانوني إلى مقره الرئيسي الموجود بالفعل في لندن، وهذا من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على موظفيه في اسكتلندا".

ردود فعل مبالغ فيها

وكانت مجموعة "ستاندرد لايف" العملاقة للتأمين والمعاشات أعلنت الأربعاء أنها "تخطط لنقل أجزاء من أعمالها لشركات وضعت حديثا تحت الإشراف الحكومي في انجلترا إذا كانت هناك حاجة لذلك".

وقال نائب وزير الخزانة البريطاني داني الكسندر لبي بي سي "حينما تقول شركة مثل ستاندرد لايف إنه سيجب عليها لسوء الحظ وللأسف نقل أنشطتها إلى لندن، فإن هذا ليس قرارا يستهينون به".

وأضاف "إنهم يقومون بذلك بناء على قاعدة أنهم يعتبرون ذلك الطريقة المثلى لحماية عملائهم في ظل الظروف الجديدة".

وتابع "حينما نسمع لويدز وبنوك أخرى توضح أنها ستضطر إلى القيام بالأمر نفسه، مرة أخرى فإن ذلك ليس أمرا (يجب) أن يقولوه باستخفاف".

ووصف الوزير الأول في اسكتلندا اليكس سالموند التقارير التي تتحدث عن نقل البنوك أعمالها خارج اسكتلندا بأنها "هراء" و"ترويج للإشعاعات المقلقة".

وقال غروسارت، وهو أحد أبرز الشخصيات في القطاع المالي باسكتلندا، إن الناس "يبالغون في الرد" على التهديدات بخروج الشركات من اسكتلندا.

المزيد حول هذه القصة