في خطوة قد تؤدي الى تصويت بسحب الثقة بها، الحكومة الفرنسية تصدر قانونا للاقتصاد دون الرجوع للبرلمان

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption يتضمن القانون الجديد بنودا تسمح بزيادة ساعات العمل أيام الأحد وتحرير بعض قطاعات الاقتصاد من الضوابط الحكومية

أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا اقتصاديا مهما بمرسوم جمهوري دون الرجوع الى البرلمان، في خطوة قد تقود الى تصويت بسحب الثقة عن حكومة مانويل فالس.

ويتضمن القانون الجديد الذي يعرف بقانون ماكرون نسبة إلى وزير الاقتصاد ايمانؤيل ماكرون بنودا تسمح بزيادة ساعات العمل أيام الأحد وتحرير بعض قطاعات الاقتصاد من الضوابط الحكومية.

وأكد فالس في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان أن الحكومة قررت تطبيق المادة 49-3 من الدستور للمصادقة على قانون ماكرون دون الرجوع إلى تصويت أعضاء البرلمان للمصادقة على هذا القانون.

وقال فالس إنه اتخذ هذ القرار بعد الرجوع إلى الرئيس فرانسوا هولاند والحصول على موافقته، وأضاف أنه لا يود المخاطرة خاصة في ظل انقسام أعضاء الحزب الإشتراكي بين مؤيد ومعارض.

وعبر أكثر من 10 من النواب "المتمردين" في الحزب الاشتراكي الحاكم عن رغبتهم في التصويت ضد القانون اذا طرح للتصويت وذلك لاعتقادهم أنه يحابي قطاع الأعمال.

ويستطيع حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المحافظ المعارض الدعوة لسحب الثقة عن الحكومة في خلال 24 ساعة، وقد قال الحزب إن هذا ما سيفعله.

ولكن مراسلين يستبعدون قيام متمردي الحزب الاشتراكي بالتصويت معهم ويخاطرون بذلك بالإطاحة بحكومتهم.

المزيد حول هذه القصة