الحكومة الهندية تقر "نظام تضامن اجتماعي شاملا" في ميزانيتها الجديدة

مصدر الصورة Reuters
Image caption من المتوقع أن يرفع وزير المالية الهندي، أرون جايتلي، الإنفاق على البنى التحتية

تعهدت حكومة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بتحقيق مزيد من النمو وزيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي في أول ميزانية كاملة لها.

وقال وزير المالية الهندي، أرون جايتلي، إن الهند "على وشك التحليق"، وإن هذا وقت إجراء "قفزة هائلة" في الإصلاحات الاقتصادية.

وأعلن جايتلي كذلك عن إنشاء "نظام تضامن اجتماعي شامل" لكل الهنود.

وأفاد تقرير اقتصادي رئيسي قبيل الإعلان عن ميزانية الحكومة بأن الهند ستحقق نموا بمعدل يزيد عن 8 في المئة خلال عامي 2015 و2016.

واتبعت توقعات النمو الوسيلة الجديدة في الهند لحساب إجمالي الناتج العام التي أثارت بعض الجدل في البلاد.

وخلال عرض الميزانية في البرلمان، أشار جايتلي إلى المعدل القوي لنمو الاقتصاد، وانخفاض نسبة التضخم، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، ووجود "كل المؤشرات الجيدة لاستعادة الاقتصاد مصداقيته".

وقدمت حكومة مودي ميزانية مؤقتة بعد وقت قصير من توليها السلطة العام الماضي، وهي الميزانية التي اعتبرت على نطاق كبير استمرارا لسياسات حكومة حزب المؤتمر المنتهية ولايتها.

وتزايد التفاؤل بعدما تولى مودي السلطة، لكن البلاد لم تر حتى الآن أيا من الإصلاحات الكبيرة والواسعة لإنعاش الاقتصاد.

وقال دي كيه جوشي، كبير الاقتصاديين في وكالة كريسيل الهندية للتصنيف الائتماني، لوكالة فرانس برس: "هذه الميزانية في حاجة إلى ترك أثر، تماما كما فعلت ميزانية 1991 عندما كان الاقتصاد يمر بأزمة كبيرة".

وأضاف: "هناك كم هائل من التوقعات. وينبغي العمل على تلبية توقعات الهنود في هذا الوقت الحرج".

وأشار المسح الاقتصادي في الهند، الذي يقال إنه أساس الميزانية السنوية، إلى أن الهند يمكنها زيادة الاستثمارات العامة لقيادة النمو دون الحاجة إلى مزيد من القروض.

وأفاد التقرير بأن "الهند بلغت مستوى جيدا، وهناك فرصة لإجراء إصلاحات كبيرة وواسعة".

وأضاف أن الحكومة لن تتجاوز حد عجز الميزانية البالغ 4.1 في المئة في إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/ آذار القادم.

المزيد حول هذه القصة