12 مليار دولار من المساعدات الخليجية في مؤتمر الاقتصاد المصري

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بدأت الجمعة فعاليات مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري، والمقام في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. وأعلن في افتتاحه عن حزمة من المساعدات الخليجية بإجمالي 12 مليار دولار.

وقال الرئيس المصري في كلمته الافتتاحية إن الحكومة المصرية تسعى إلى تبني سياسة نقدية "تضمن الحفاظ على مستوى الأسعار بالتوازي مع تحقيق النمو"، وإنها وضعت خطة للتنمية الاقتصادية حتى عام 2030.

وأعلن أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، في كلمته في افتتاح المؤتمر، دعم بلاده للاقتصاد المصري بمساعدات تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار.

كما أعلن ولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، تقديم بلاده حزمة مساعدت اقتصادية لمصر بمبلغ أربعة مليارات دولار، بحيث يكون مليار دولار منها وديعة في البنك المركزي المصري، وثلاثة مليارات من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وفي هيئة صادرات سعودية لمصر، ومساهمات في المشروعات الاستثمارية المختلفة.

كذلك أعلن رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد، عن دعم بلاده للاقتصاد المصري بمبلغ أربعة مليارات دولار؛ يودع ملياران منها في البنك المركزي المصر، ويوظف ملياران آخران في مجموعة من المبادرات يعلن عنها لاحقا.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن ٩٠ دولة، و٢٥ منظمة دولية وإقليمية، من بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي، وبنك الاستثمار الإسلامي، وبنك التنمية الأفريقي.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا المؤتمر إلى جذب المزيد من الاستثمارات وضخ الأموال لدعم الاقتصاد المصري. كما تأمل في مضاعفة الاستثمار الأجنبي في العام المالي الحالي، ليصل إلى ثمانية مليارات دولار.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، لـ بي بي سي إن وزارته تنوي طرح مشورعين رئيسيين؛ أحدهما يتعلق بالمركز اللوجيستي لتجارة الحبوب في دمياط، والآخر مدينة التجارة والتسوق في العين السخنة، بإجمالي استثمارات تبلغ ٥٥ مليار جنيه.

ونقلت وكالة رويترز على لسان وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، إنه يتوقع "توقيع اتفاقيات استثمار بقيمة 15-20 مليار دولار".

وكان المتحدث باسم المؤتمر، السفير حسام القاويش، قد أعلن أن المؤتمر يحضره 22 من ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات الدول، كما تأكد حضور ٢٥٠٠ من ممثلي الشركات الكبرى والوفود الدولية.

ومن بين أبرز الحضور اليوم، وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والأمير محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، والرئيس السوداني عمر البشير.

وقال كيري في كلمته في إحدى جلسات غرفة التجارة الأمريكية صباح يوم الجمعة إن الاستثمار في مصر أمر هام لاستعادة الثقة في البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ومن المنتظر عقد اجتماع على هامش المؤتمر بين كيري، والرئيس المصري، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والعاهل الأردني.

وكان الرئيس المصري قد أصدر مجموعة من التعديلات على قوانين الاستثمار وضريبة الدخل، تضمنت خفض الضريبة على شريحة الدخول الأعلى من 30 إلى 22.5 في المئة، بهدف تحفيز الاستثمار.

المزيد حول هذه القصة