الانتخابات البريطانية: 100 شركة تعلن تأييدها لخطة حزب المحافظين الحاكم بشأن الاقتصاد

لافتة مكتوب عليها بالانجليزية "شارع التعافي" مصدر الصورة Reuters
Image caption ورد في الخطاب أن الخطة الاقتصادية التي يقودها حزب المحافظين في الحكومة أثبتت دعم الاستثمار وتوفير فرص عمل، وأن تغييرها يهدد سوق العمل وتعافي الاقتصاد.

وقع مئة من مديري كبرى الشركات البريطانية خطابا مفتوحا، أعلنوا فيه رفضهم لأي تغيير في السياسة الاقتصادية للبلاد بعد الانتخابات البرلمانية، ودعمهم لخطة حزب المحافظين.

وصف هذا الخطاب بأنه تدخل غير مسبوق للشركات في الانتخابات في بريطانيا.

وأعلن حزب العمال، المعارض، رفضه للخطاب، الذي يأتي بعد إعلان زعيم الحزب، إد ميليباند، السعي لإقرار قانون يمنح العاملين حق الحصول على عقد ثابت حال انتظامهم في العمل لمدة 12 أسبوعا.

في حين رحب حزب المحافظين بالخطاب، واعتبره دعما للخطة الاقتصادية للحكومة الائتلافية التي تضم المحافظين وحزب الليبراليين الديمقراطيين.

وقال وزير الخزانة البريطاني، جورج أوسبورن، إن الخطاب بمثابة ضربة لمصداقية حزب العمال فيما يخص الاقتصاد.

كذلك دافع عضو حزب المحافظين والرئيس الأسبق لإحدى الشركات الموقعة، ستيوارت روز، عن الخطاب.

وقال إن "20 في المئة فقط من الموقعين هم من داعمي المحافظين. وتتضمن قائمة الموقعين عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، لثقتهم في جدوى السياسات الحالية".

وتقول مراسلة بي بي سي للشؤون السياسية، إلينور غارنير، إن الخطاب بمثابة تدخل غير مسبوق للشركات في الانتخابات، خاصة وأن قائمة الموقعين تضم شركات كبرى مثل بريتيش بتروليم، وسلسلة مقاهي كوستا، وسلسلتي ماذر كير وبرايم مارك للملابس، وسلسلة مطاعم بيتزا اكسبريس.

وجاء في الخطاب أن "أي تغيير في الخطة الاقتصادية" بعد الانتخابات، المقررة في السابع من مايو/آيار، ستهدد الوظائف وخطة تعافي الاقتصاد.

كما يرى الموقعون أن خفض ضرائب الشركات أظهر دعم المملكة المتحدة لقطاع الأعمال، وخلق عددا كبيرا من الوظائف.

وأكد على أن أي تغيير في هذه السياسة قد يضر بالاستثمار وفرص العمل.

ونشر الخطاب في الصفحة الأولى في جريدة دايلي تليغراف الأربعاء.

وقال روز إنه يثق في سعي كل الأحزاب إلى رفاهية المجتمع.

وقال "الطريقة التي نتبعها حاليا أثبتت أنها الطريقة الصحيحة. هذا رأينا ورأي مئة آخرين ممن وقعوا على الخطاب".

وكان حزب العمال قد أعلن في خطته الاقتصادية إعطاء الأولوية للشركات والاستثمارات الصغرى، عوضا عن الشركات الكبرى.

ويزيد عدد العاملين في الشركات الموقعة على الخطاب على نصف مليون موظف، يشكلون قوة تصويتية كبيرة في الانتخابات.

وتظهر استطلاعات للرأي عدم حصول أي من الأحزاب على الأغلبية المطلوبة لانفراد أي منها بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات المرتقبة، مما يعني وجود احتمال قوي لتشكيل حكومة ائتلافية.

المزيد حول هذه القصة