الحكومة البريطانية الجديدة تنوي إدخال" تغييرات هامة" على القوانين المنظمة للإضراب

مصدر الصورة EPA
Image caption نقابات العمال نظمت الكثير من الاحتجاجات ودعت إلى إضرابات احتجاجا على سياسة التقشف التي طبقتها الحكومة الائتلافية السابقة.

تعتزم الحكومة البريطانية الجديدة إجراء "تغييرات مهمة" على القوانين المنظمة لحق الإضراب عن العمل.

ووفق التغييرات الحكومية المزمعة، فإنه لا بد من موافقة 40 في المئة، ممن لهم حق التصويت، في النقابة المعنية على تنظيم أي إضراب من شأنه التأثير على الخدمات العامة الأساسية، حسبما أعلن ساجد جفيد، وزير الأعمال البريطاني في الحكومة المحافظة الجديدة.

ويذكر أن تنظيم أي إضراب، حسب القوانين الحالية، يحتاج فقط إلى موافقة أغلبية الأعضاء الذين شاركوا في التصويت على الإضراب.

وقالت نقابات العمال إن خطط الحكومة "سوف تجعل تنظيم الإضرابات القانونية أقرب للمستحيل."

وقال جفيد لبي بي سي "لقد أوضحنا بالفعل أنه فيما يتعلق بقوانين الإضراب، ستكون هناك بعض التغييرات المهمة، وسيكون ذلك أحد أولوياتنا."

وأضاف" نحتاج إلى تطوير قوانينا التي تنظم الإضراب. ونحن لم نتهرب مطلقا من التغييرات التي نريد إدخالها. أظن أنه من الضروري تطبيق هذه التغييرات."

"أسوأ المديرين"

مصدر الصورة PA
Image caption جفيد قال لبي بي سي إن تعديل قوانين الإضراب ستكون أحد أولويات الحكومة البريطانية المحافظة الجديدة.

وتقضي هذه التغييرات بموافقة 40 في المئة على الأقل من أعضاء النقابات الذين لهم حق التصويت على أي إضراب من شأنه التأثير على خدمات الصحة والنقل والإطفاء.

وسوف يتعين أيضا مشاركة 50 في المئة على الأقل من المصوتين في أي تصويت بشأن الإضراب.

وقال الوزير إن الحكومة سوف ترفع أيضا القيود على استخدام الموظفين الإداريين ليحلوا محل العمال المضربين عن العمل.

ومن المقرر أن تعلن هذه التغييرات في خطاب الملكة أمام مجلس العموم (البرلمان) أواخر الشهر الحالي.

وأشار جفيد إلى أن المحافظين كانوا يريدون إدخال هذه التغييرات في أثناء حكم الائتلاف في السنوات الخمس الماضية غير أن حزب الليبراليين الديمقراطيين، الشريك الأصغر في الائتلاف، حال دون ذلك.

وقال المؤتمر العام لنقابات العمال في بريطانيا إن التغييرات المقترحة على القانون سوف تفيد "أسوأ المديرين" في المملكة المتحدة.

وقالت فرانسيس أوغرادي الأمينة العامة للمؤتمر "هذه حكومة لا تقف بدرجة كبيرة إلى جانب الناس المجدين في العمل ولكن إلى جانب أسوأ المديرين في بريطانيا، مديرون يريدون أن يعمل موظفوهم وفق عقود لا تلتزم بساعات عمل، وأن يتقاضى هؤلاء العمال أجورا تسد بالكاد رمقهم، وألا يكونوا قادرين على أن ينتظموا بفاعلية في نقابة كي يتمكنوا من فعل شئ بشأن هذا الوضع."

وتعتقد أوغرادي أن "مقترحات الحكومة بشأن تصويت النقابات (على الإضراب) ستجعل الإضرابات القانونية أقرب للمستحيل."

غير أن اتحاد الصناعات البريطاني، ممثل مؤسسات وأصحاب الأعمال في البلاد، قال "يجب أن تكون الإضرابات دائما نتيجة قرار واضح وإيجابي من جانب هؤلاء الذين يصوتون عليه."

وقالت كاتجا هل، نائبة المدير العام للاتحاد "تطبيق مبدأ الحد الأدني (للمصوتين على الإضراب) خطوة مهمة، ولكنها منصفة لتحقيق التوازن بين مصالح اصحاب الأعمال والموظفين وحقوق الناس وتلك التي تخص نقابات العمال."