كرايسلر تستدعي أكثر من مليون سيارة خوفا من تعرض أنظمة "جيب" للقرصنة

مصدر الصورة Fiat Chrysler
Image caption استدعت الشركة سياراتها حرصا على تحديث نظم التحكم الإلكترونية تفاديا للاختراق

أعلنت شركة فيات كرايسلر سحب 1.4 مليون سيارة من السوق الأمريكي بعد أن اكتشف مسؤولو الأمن في الشركة إمكانية تعرض نظام إحدى موديلات سياراتها إلى هجوم الكتروني.

ونشرت مجلة وايرد المتخصصة في التكنولوجيا يوم الخميس الماضي تقريرا أشار إلى أن قراصنة الإنترنت تمكنوا من السيطرة على سيارة "جيب شيروكي" عن طريق نظام الترفيه المتصل بالإنترنت بالسيارة.

وقالت كرايسلر إنها أصدرت بيانا يتضمن استدعاء اختياري لأكثر من مليون سيارة لتحديث نظام الترفيه المتصل بالإنترنت التي زودت بها مركباتها.

وأَضافت الشركة أن اختراق النظام الإليكتروني الخاص بسياراتها "عمل إجرامي".

وأوضح الباحثان الأمنيان تشارلي ميللر وكريس فالاسيك أنه كان من الممكن لأي قرصان إلكتروني اختراق النظام الإلكتروني للترفيه الخاص بسيارات "جيب شيروكي" عن بعد عن طريق استغلال ذلك النظام المتصل بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ويُعد هذان الباحثان من أفضل المتخصصين في المجال، إذ قضيا سنوات طويلة في اختبار النظم الإلكترونية للتحكم في السيارات، ومن المقرر أن يعلنا عن خلاصة دراستهما في مؤتمر "ديف كون" عن القرصنة الالكترونية الشهر المقبل.

وكان ميللر قد قال في تغريدة على حسابه على تويتر "أتساءل، ما هو الإجراء الأقل تكلفة، تصميم سيارة آمنة أم استدعاء السيارات من السوق".

وقالت كرايسلر إن استغلال الثغرة الموجودة في نظام الترفيه الإلكتروني في السيارة تطلب "دراية فنية كبيرة وفريدة ووجود مادي داخل إحدى السيارات من هذا الطراز وأوقات طويلة في كتابة أرقام الكود".

وأكدت الشركة على أن استدعاء السيارات من السوق جاء حرصا على مساعدة العملاء في تحديث البرمجيات الخاصة بالنظم الإلكترونية وحماية السيارة من محاولات اختراق تلك النظم عن بعد.

رغم ذلك، شرح باحثون بريطانيون بالمركز الوطني لعلوم الكمبيوتر كيفية اختراق النظام الإلكتروني للتحكم في السيارات عبر المذياع الرقمي.

ويأتي إعلان استدعاء فيات كرايسلر لهذا العدد من السيارات بعد تقدم اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يتضمن مطالبة اللجنة الفيدرالية للتجارة وإدارة الأمن والسلامة على الطرق السريعة المحلية بضرورة فرض معايير الأمن والسلامة على صانعي السيارات.

ويتضمن مشروع القانون أيضا نظاما للتصنيف الأمني للمركبات ليتمكن المستهلك من معرفة السيارة الأكثر مقاومة للاختراقات الإلكترونية.

المزيد حول هذه القصة