البرلمان الألماني يدعم اتفاق حزمة إنقاذ اليونان

مصدر الصورة
Image caption حذر شيوبله أعضاء البرلمان أنه سيكون "من غير المسؤول" معارضة حزمة المساعدات

وافق البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة على حزمة مساعدات ثالثة لليونان.

ووافق 454 عضوا في البرلمان، مقابل رفض 113 عضوا لخطة الانقاذ، وامتناع 18 عضوا عن التصويت.

وحذر وزير الخارجية الألماني فولفغانغ شيوبله أعضاء البرلمان في وقت سابق أنه سيكون "من غير المسؤول" معارضة حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 95 مليار دولار.

وانقسمت كتلة يمين الوسط المحافظة بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن الاتفاق.

وقبل التصويت قال نحو 60 في المئة من اعضاء حزبها في البرلمان إنهم سيصوتون ضد حزمة المساعدات.

ولم يحضر 46 عضوا الجلسة، حسبما تقول جيني هيل مراسلة بي بي سي في برلين.

ويعتقد أن عددا كبيرا من المحافظين غابوا عن الجلسة لتجنب تحدي ميركل والتصويت ضد الاتفاق.

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption يعتقد أن عددا كبيرا من المحافظين غابوا عن الجلسة لتجنب تحدي ميركل

وقال شيوبله الاربعاء في مناظرة برلمانية قبل تصويت الأعضاء إنه يجب "اغتنام الفرصة" لبداية جديدة لليونان.

وقال شيوبله "لا يوجد ضمان على نجاح كل ذلك وهناك دائما شكوك".

واضاف "ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن البرلمان اليوناني وافق بالفعل على معظم الإجراءات، سيكون من غير المسؤول عدم اغتنام الفرصة لبداية جديدة لليونان".

ويشعر أعضاء البرلمان الألماني بالقلق إزاء سؤالين لم يجاب عنهما:إلى أي مدى يمكن أن تلغى ديون اليونان وإذا ما كان صندوق النقد الدولي سيدعم خطة الإنقاذ.

ويتجنب صندوق النقد الدولي التعليق على الأمر حتى يتم تقييم تقدم اليونان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشك بعض اعضاء البرلمان اليوناني في أن الاتفاق قد يؤدي إلى إعفاء اليونان من جزء كبير من ديونها .

وتوجد شكوك في التزام الحكومة اليونانية بشروط خطة الانقاذ لأنها تعهدت من قبل بمعارضة التقشف.

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption في مقابل حزمة المساعدات وافق تسيبراس على استقطاعات أخرى مؤلمة في القطاع الحكومي

ويعتقد الكثير من أعضاء البرلمان اليوناني عن حزب سيريزا الحاكم أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس سمح للدائنين من منطقة اليورو إملاء شروط غير مقبولة على اليونان، منتهكا سيادة البلد.

وفي مقابل حزمة المساعدات والاحتفاظ بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وافق تسيبراس على استقطاعات أخرى مؤلمة في القطاع الحكومي، من بينها إصلاحات واسعة في نظام معاشات التقاعد.

المزيد حول هذه القصة