المركزي الأوروبي يخفض توقعاته بشأن النمو ومعدل التضخم في منطقة اليورو

مصدر الصورة AFP

خفض البنك المركزي الأوروبي من توقعاته، بشأن النمو ومعدل التضخم للعام الجاري 2015، والعامين المقبلين 2016 و2017 في دول منطقة اليورو.

وتوقع البنك أن يبقى معدل التضخم في دول المنطقة "منخفضا للغاية" لعدة سنوات، مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وقال رئيس البنك ماريو دراغي إن الاقتصاد الأوروبي سيستمر في التعافي، "وإن كان بوتيرة أقل قليلا من المتوقع".

وانخفض سعر اليور بشدة، على الرغم من أن دراغي أشار إلى أن البنك قد يوسع من برنامجه التحفيزي، إذا قضت الضرورة.

جاءت تصريحات دراغي، بعد أن أعلن البنك إبقاء سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي وهو 0.05%.

وتوقع البنك أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو نموا، بنسبة 1.4% خلال العام الجاري 2015، مقارنة بـ 1.5% كانت متوقعة، وأن يحقق نموا لعام 2016 بنسبة 1.7%، مقارنة بـ 1.9% كانت متوقعة سابقا.

وعلى الرغم من ذلك، قال دراغي إن المخاطر التي تحيط بمستقبل النمو الاقتصادي والتضخم قد ازدادت، منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، حين حُسبت هذه التوقعات.

انخفاض اليورو

وقال دراغي، في موتمر صحفي بمدينة فرانكفورت الألمانية: "انخفاض أسعار السلع، وقوة اليورو والانخفاض البسيط في النمو قد زاد المخاطر، فيما يتعلق بالوصول لمعدل تضخم 2%".

وتراجع سعر اليورو بشدة بعد تصريحات دراغي، وانخفض بمقدار سنت مقابل الدولار، ليصل سعره إلى 1.1127 دولار.

وأقر دراغي أيضا بأن التضخم ربما يتخذ اتجاها سلبيا خلال الأشهر القادمة.

وتوقع البنك أن يحقق معدل التضخم واحدا في المائة لعام 2015، ويرتفع إلى 1.5% في عام 2016، ليصل إلى 1.7% في عام 2017، مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة.

ولم يعلن البنك عن تغييرات في برنامجه لشراء السندات، لكن دراغي قال إنه قد يمدد لما بعد موعد انتهائه، المقرر في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2016.

ودفعت المخاوف من معدل التضخم السلبي، أو ما يعرف أيضا بالانكماش، البنك إلى بدء برنامجه للتيسير الكمي في مارس/ آذار.

ويشتري البنك المركزي الأوروبي سندات حكومية، بقيمة 60 مليار يورو شهريا، في محاولة لرفع معدل التضخم في الاقتصادات الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا.

وعلى الرغم من ذلك طل معدل التضخم في منطقة اليورو عند 0.2% في أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بالمعدل المستهدف وهو 2%.

ويقول هوارد أرتشر، المحلل بشركة إي إتش إس غلوبال إنسايت: "الباب مفتوح الآن تماما أمام البنك المركزي الأوروبي، لزيادة برنامجه للتيسير الكمي في الأجل القريب، وتوسيع حجمه ومدته. ويتوقف انتهاج البنك لهذا النهج على مدى استمرار انخفاض معدل النمو في منطقة اليورو، ومدى تفاقم التوقعات بشأن التضخم."

وأبقى البنك سعر الفائدة على أرصدة البنوك لليلة واحدة عند معدل سالب 0.2%، الأمر الذي يعني أن البنوك عليها أن تدفع للبنك المركزي، مقابل الاحتفاظ بأرصدتها لديه.

نمو "غير مذهل"

أشار مسح الخميس إلى أن نشاط الشركات في منطقة اليورو ارتفع، إلى أسرع معدل له خلال أكثر من أربع سنوات في أغسطس/ آب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب بي إم أي (PMI) إلى 54.3 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 53.9 نقطة في يوليو/ تموز.

وتعني تجاوز عدد النقاط خمسين نقطة أن هناك نموا.

ويقول كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي بشركة ماركيت لخدمات المعلومات المالية، إن أرقام مؤشر ب إم أي تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بمعدل 0.4%، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما وصفه بأنه "معدل صلب للنمو، وإن كان غير مذهل".

وقالت إدارة يوروستات، التابعة للمفوضية الأوربية، الخميس إن مبيعات التجزئة ارتفعت، بنحو 0.4% في يوليو/ تموز مقارنة بيونيو/ حزيران، وهو ما تماشى مع التوقعات، وأفضل كثيرا مقارنة بانخفاضها بنسبة 0.2% الذي حدث في يونيو.

وبدت ثقة المستهلكين قوية خصوصا في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حيث قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 1.4% الشهر الماضي.

المزيد حول هذه القصة