مئات القتلى والجرحى في هجومين انتحاريين في بغداد

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

ارتفعت حصيلة تفجيري وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد لتصبح 132 قتيلا و520 مصابا بحسب مصادر في الشرطة العراقية.

واتهمت الحكومة العراقية تنظيم القاعدة في العراق بالمسؤولية عن الانفجار.

وزار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مبنى المحافظة بعد ساعات قليلة من الهجوم في حي الصالحية دون ان يدلي باي تصريحات.

واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان هذين الهجومين الذين يحملان "بصمات القاعدة وحلفائها" قد يكون الهدف منهما عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

شبه متزامن

وادى الهجومان الى الحاق اضرار كبيرة بالمباني والمحال المجاورة.

وقع الهجومان بفاصل زمني قصير والمسافة الفاصلة بين موقعهيما لا تتجاوز 500 متر.

وهرعت سيارات الاطفاء الى مكاني الهجومين بينما اغلقت قوات الامن الطرف والمنافذ المؤدية اليهما.

مبنى وزارة العدل اثر الانفجار

يعتبر الانفجاران الاقوى منذ شهر اغسطس/آب

وافاد مراسلنا في بغداد ان الهجوم على وزارة العدل تم بواسطة شاحنة صغيرة مفخخة.

يذكر ان عناصر حماية وزارة العدل هم من البيشمركة الكردية كون الوزارة من حصة التحالف الكردستاني.

ويعتبر هذان الانفجاران الأقوى منذ شهر اغسطس/آب الماضي عندما تم استهداف وزارتي الخارجية والمالية بشاحنتين مفخختين اوقعتا اكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى.

واتهمت الحكومة العراقية سورية حينها بإيواء المسؤولين عن الهجومين وتوترت اثرها علاقات البلدين وبادر كل بلد الى استدعاء سفيره لدى الاخر.

ووافقت الامم المتحدة على طلب العراق ارسال محقق خاص للتحقيق في الهجومين ويتوقع ان يؤدي انفجارا اليوم الى اعطاء مزيد من الزخم للطلب العراقي.

ويواحه العراق مأزقا سياسيا داخليا حيث فشلت الكتل السياسية العراقية الممثلة في البرلمان حتى الان في الاتفاق على قانون انتخاب جديد رغم انه من المقرر ان تجري الانتخابات اواسط الشهر الاول من العام المقبل.

وكان المقرر ان يعقد المجلس السياسي للامن الوطني في العراق الذي يضم زعماء الكتل السياسية المشاركة في الحكم الاحد اجتماعا في مسعى لتجاوز هذه الخلافات وخاصة فيما يتعلق بموضوع الانتخابات في كركوك.

ويخشى مسؤولو الملف الامني في العراق من التداعيات الامنية لفشل القوى السياسية في الاتفاق على قانون الانتخاب وامكانية تأجيلها.

فقد اعلن قائد القوات البرية في الجيش العراقي الفريق علي غيدان المجيد ان الاشهر المقبلة قد تشهد تصعيدا امنيا قبل اجراء الانتخابات وحتى اواسط العام المقبل موعد تسلم الحكومة الجديدة مقاليد الامور.

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك