من يحمي المرأة من العنف في المجتمعات العربية؟

مصدر الصورة Getty Images
Image caption المرأة المعنفة قد لا تجد دعما أو حماية

بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاش، أقر البرلمان المغربي قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة يوم الأربعاء 14 فبراير/شباط الجاري، وهو ما أعتبرته وزيرة المرأة وشؤون الأسرة المغربية، بسيمة الحقاوي، انجازا كبيرا.

ويعرف القانون الجديد العنف ضد المرأة بأنه: "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".

بعد 15 عاما، المغرب يقر قانون محاربة العنف ضد المرأة

غير أن القانون الجديد تعرض لأنتقادات من قبل الجمعيات التي تعمل لمواجهة العنف ضد المرأة في المغرب. وحسب ما تقول فاطمة المغناوي، مديرة مركز النجدة الخاص بمساعدة النساء ضحايا العنف في المغربفي مقابلة مع بي بي سي عربي، فان القانون الجديد لم ينص بشكل صريح وواضح على المعايير الدولية لمحاربة العنف ضد المرأة، ولم يتحدث عن حماية المرأة ككيان مستقل، ولكن تحدث بشكل عام حماية النظام العام والأسرة والأخلاق، كما جمع القانون بين المرأة والطفل، وبين الأصول والفروع، فيما كانت الجمعيات النسائية تسعى لقانون خاص يحمي المرأة من العنف على أساس النوع.

وتضيف المغناوي أن القانون الجديد لم يتحدث عن أنواع معينة وشائعة من العنف ضد المرأة، مثل الأغتصاب الزوجي أو أجبار الزوجة على ممارسات شاذة اثناء العلاقة الزوجية".

وعن أبرز اشكال العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي، تقول المغناوي أن العنف الزوجي من أهم هذه الاشكال، مثل ضرب الزوجة أو طردها من بيت الزوجية، علاوة على التحرش الجنسي، والعنف الأقتصادي الذي ترى أنه يشمل الاستيلاء على ممتلكات الزوجة أو حتى عدم الانفاق عليها.

وترى المغناوي أن الطريق لايزال طويلا لمواجهة العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية لأنه ربما يكون من السهل تغيير القانون لكن من الصعب تغيير العقليات، خاصة في ظل وجود ثقافة التمييز ضد المرأة والنظرة الدونية لها التي لازالت شائعة للاسف بين بعض قطاعات المجتمع، علاوة على افلات من يمارس العنف ضد المرأة من العقاب، الأمر الذي يشجع الآخرين على تعنيف المرأة.

مشاكل اضافية للاجئات

وعلاوة على أشكال العنف الشائعة التي تعاني منها المرأة في المجتمعات العربية، تعاني اللاجئات من ضغوط اضافية نظرا لأنها أنتقلن من مجتمعاتهن الأصلية الى مجتمعات مختلفة لا تتوافر فيها نفس شبكة الحماية الاجتماعية التي ربما تساهم في دعم المرأة. وتبرز أهمية هذا الموضوع الىن بشكل خاص بسبب العدد الكبير من اللاجئات العربيات بسبب الصراع في عدة دول، من بينها سورية واليمن.

ومؤخرا، سعت "رابطة نساء سوريات" في مصر لتقوية المرأة نفسيا وجسديا عن طريق تقديم دورات تدريبية تعلمهن سبل الدفاع عن النفس. وقالت لطيفة فتحي رئيسة مبادرة "مجتمع واع وأكثر حماية وأمانا" في مقابلة مع بي بي سي عربي "إن تأسيس دورات تدريبية لتعليم اللاجئات فنون الدفاع عن النفس فرض نفسه كضرورة ملحة، حيث تتعرض اللاجئات للتحرش اللفظي والجسدي والسرقة باستمرار".

وشهدت هذه المبادرة اقبالا كبيرا من قبل لاجئات فتيات سوريات ويمنيات وسودانيات بهدف التصدي لاشكال التحرش والايذاء التي قد يتعرضن لها.

غير أن هذه المبادرات الفردية، على الرغم من أهميتها، لا تغتي عن الحاجة لصدور قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة، علاوة على الحاجة الماسة لتغيير الثقافة التي تنظر للمرأة بدونية، وتبرر بشتى الاسباب العنف تجاهها.

برأيك:

هل تحظى المرأة العربية بحماية كافية من العنف؟

من يقدم الدعم للمرأة في المجتمعات العربية اذا واجهت العنف بكافة اشكاله؟

وهل تقوم الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني بدورها في هذا السياق؟

وكيف ترى المعايير الدولية لتقييم العنف ضد المرأة؟

مواضيع ذات صلة