هل تستمر دول الخليج بالتمسك بنظام الكفيل؟

عمال اجانب مصدر الصورة AFP
Image caption نظام الكفيل مناف للقوانين الدولية

تخضع العمالة الوافدة في دول الخليج لنظام الكفالة الذي يترك العامل تحت رحمة الكفلاء من ابناء هذه الدول بحيث يحرمون في اغلب الاحيان من الحد الادنى من الحماية القانونية ضد تعسف وجور الكفيل.

ونظام الكفيل يعني ان يكون هناك كفيل محلي للعامل الاجنبي بحيث يتحمل سداد ديونه في حال وجود ديون عليه تمنعه من السفر.

لكن على ارض الواقع يتحكم الكفيل بالعامل الاجنبي بشكل كامل حيث يصادر جواز سفره ولا يستطيع العامل السفر دون موافقة كفيله.

هناك حوالي 18 مليون عامل، نسبة كبيرة منهم من دول عربية، يخضعون لهذا النظام المستمر منذ عقود في دول الخليج، حيث يصبح العامل او الموظف تحت امرة كفيله، لا يملك قراره في الحركة والتنقل دون موافقته، وربما يتحول الى شبه سجين اذا اختلف مع هذا الكفيل لأي سبب من الاسباب.

ورغم اعلان السعودية وقطر والكويت والبحرين عن نيتها الغاء نظام الكفيل و وضع قانون جديد لتنظيم وضع هذه العمالة لديها الا ان الاوضاع ما زالت كما هي.

وكانت اخر الاصوات المطالبة بإلغاء هذا النظام وزير القوى العاملة والهجرة المصري فتحي فكري، و طالب بوضع نظام بديل يكفل "حقوق اصحاب الاعمال والعمال والحياة الكريمة للعاملين".

ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها العالم العربي مؤخرا لا زال هذا النظام سائدا في دول الخليج رغم تخفيف بعض الدول القيود المفروضة على العامل الاجنبي.

ما رأيك بهذا النظام؟ الا يمثل هذا النظام انتهاكا صارخا لقوانين العمل الدولية ولحقوق الانسان؟

والى متى يمكن لدول الخليج مقاومة الدعوات الدولية المطالبة بالغاء هذا النظام؟

واذا كانت لديكم تجارب مع هذا النظام نرحب بمشاركاتكم.