لماذا أخفقت أربع مؤسسات حكومية أردنية في رصد انتهاكات حقوق أطفال معوقين؟

مصدر الصورة bbc

أكد تقرير صادر عن لجنة التحقيق في أوضاع مراكز رعاية الأطفال في الأردن أن عددا من المعاقين تعرضوا بالفعل لانتهاكات خطيرة وممارسات غير أخلاقية، على يد موظفي وموظفات عدد من المراكز المتخصصة برعاية وتدريب وتأهيل الأطفال المعاقين جسديا وذهنيا.

وجاء في التقرير أن اللجنة رصدت حالات اعتداء وكدمات على أطفال معاقين واستخدام مثبطات جنسية للسيطرة على بعضهم.

وكشف التقرير أيضا عن ان اللجنة "عثرت على أقفاص حديدية وخشبية وعصي في بعض المراكز، يعتقد أنها استخدمت في ايقاع العقاب الجسدي على نزلائها من الأطفال".

وقال محي الدين طوق رئيس لجنة التحقيق إن انتهاكات سجلت في 12 مركزا من أصل 56 وتقرر إغلاق اثنين منها على الفور. كما تم إحالة 22 موظفا الى القضاء.

وأدانت اللجنة – لأول مرة - أربع مؤسسات حكومية معنية، وهي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لشئون المعاقين والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بسبب تقاعسها في تحمل مسؤولياتها، وإخفاقها في استخدام صلاحياتها القانونية في مراقبة هذه المراكز ورصد الانتهاكات التي كان ترتكب بين جدرانها.

وكان الشريط الوثائقي الذي بثته قناة بي بي سي العربية قبل أسبوعين قد أثار عاصفة من الجدل في الأردن دفعت الملك عبد الله الثاني شخصيا إلى إصدار أمر بإجراء تحقيقات موسعة ووضع تقرير نهائي حول حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة في المراكز المفترض أنها تعمل على رعايتهم.

  • فهل أنت راض عن نتائج تحقيق اللجنة في تلك الانتهاكات؟

  • ما السبب – في رأيك – وراء إخفاق أربع مؤسسات رقابية حكومية - بينها وزارتان - في رصد تلك الانتهاكات؟

  • هل تعتقد بوجود حالات فساد ومحسوبية في عملية منح التراخيص لهذه المراكز وتقصير في مهمة مراقبتها وتقييم أداء موظفيها؟

  • هل الدولة مسؤولة عن تعويض المتضررين من الأطفال وأوليائهم، خصوصا أولئك الذين أصيبوا بعاهات جسدية أو أمراض نفسية جديدة داخل تلك المراكز؟

ناقشنا معكم هذا الموضوع في حلقة الخميس 31 مايو \ آيار 2012 من برنامج نقطة حوار. اضغط هنا لمشاهدة الحلقة.