هل تنجح الانتخابات الأردنية في إعادة الثقة بين الشعب والحكومة؟

آخر تحديث:  الأربعاء، 23 يناير/ كانون الثاني، 2013، 10:09 GMT
انتخابات الأردن

أعلنت عدة جهات معارضة مقاطعتها للانتخابات

توجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد. وتأتي هذه الانتخابات في خضم انتقاد حاد لقانون الانتخاب الجديد وتوزيع الدوائر الانتخابية الذي يتضمنه القانون، حيث تتساءل المعارضة عن جدوى انتخابات تجرى في ظل مساعي السلطات إلى تقليص تواجد المعارضة تحت قبة البرلمان.

قاطعت الانتخابات عدة أحزاب وتيارات سياسية أبرزها جبهة العمل الإسلامي التي اتهمت الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات إذ أن القانون الجديد يزيد من نسبة التمثيل البرلماني للدوائر التي تتسم بموالاتها للنظام على حساب الدوائر ذات الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، حسب قول المعارضة.

تمثل هذا الحراك في الاحتجاجات التي عصفت ببعض مدن الأردن أواخر العام الماضي بعد أن أعلنت الحكومة رفع دعمها عن المحروقات مما أثار موجة غضب عارمة رآها كثيرون سبباً في حل البرلمان السابق وإجراء انتخابات نيابية جديدة في هذا الوقت المبكر.

ولأول مرة فإن الحملات الانتخابية للمرشحين وعملية الاقتراع نفسها كانت تحت إشراف هيئة رقابة انتخابية أملاً في رصد أي تجاوزات من قبل المرشحين والناخبين على حد سواء. ولحد الآن فإن الهيئة أوقفت خمسة مرشحين لا يزالون في ذمة التحقيق من بينهم النائب السابق أحمد الصفدي.

هل يشكل النظام الانتخابي الجديد عائقاً أمام تمثيلٍ حقيقي للمجتمع الأردني بكافة ألوانه وتوجهاته السياسية؟

هل تمثل الانتخابات التشريعية هذه خطوة أولى لوأد الخلاف حول سياسات الحكومة؟

هل تساهم هذه الانتخابات في تجنيب الأردن من التأثر بالتحولات التي تكتسح المنطقة والتي طالت عدة دول عربية كجاري الأردن العراق وسوريا؟

تعليقات

انتقل إلى صفحات أخرى من التعليقات
 
 

تعليقات 5 من 19

 

تم إغلاق المشاركة في هذا الحوار

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك