تعديل قانون السلطة القضائية بمصر: ضرورة أم تصفية حسابات؟

آخر تحديث:  الاثنين، 22 ابريل/ نيسان، 2013، 15:34 GMT

يطالب حزب الوسط الإسلامي بتعديل قانون السلطة القضائية

يثير مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي بدأ مجلس الشورى مناقشته جدلا كبيرا في مصر.

ويسعى مشروع القانون ، المقدم من حزب الوسط والذي يحظى بدعم أحزاب التيار الإسلامي باستثناء حزب النور ، إلى خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما الى 60 عاما.

واعتبر عضو الهيئة العليا للحزب النائب محمد يوسف أن "قانون السلطة القضائية ضمن سلسلة من القوانين الواجب تعديلها لتتوافق مع الدستور الجديد للبلاد". وقال إن "مشروع القانون يعالج مشكلة تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور"

ويقول العديد من القضاة ان الإسلاميين ، الذين يهيمنون على المجلس ، يسعون إلى إصدار هذا القانون للتخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين بينهم النائب العام السابق.

مناقشة المشروع تزامنت مع استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي قال إنه استقال احتجاجا على ما اعتبره "هجوما" من الإسلاميين الذين يقودون الحكومة على القضاء.

وكشف مصدر قضائي مقرّب من مكي، أن الوزير أبلغ مؤسسة الرئاسة بأنه استقال، لكونه يدرك أن مصر قادمة على مذبحة قضاء جديدة بسبب ما يناقشه مجلس الشورى من تشريعات متعلقة بالسلطة القضائية.

كما تزامنت أيضا مع تظاهر آلاف الإسلاميين ، أغلبهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، يوم الجمعة 19 أبريل / نيسان مطالبين "بتطهير القضاء".

واحتج مجلس القضاء الأعلي على تظاهرة الاخوان المسلمين معتبرا انها "اساءة بالغة" للسلطة القضائية، فيما قال الرئيس المصري محمد مرسي ان هذه المطالب تنبع من "قلق مشروع لدى الناس".

في حين رأت وسائل إعلام حكومية مصرية أن استقالة مكي تأتي قبيل تعديل وزاري من المتوقع أن يستبعد فيه.

  • هل تؤيد إصدار قانون جديد للسلطة القضائية؟ ولماذا؟
  • برأيك هل يؤدي القانون الجديد حال إقراره إلى إصلاح حقيقي في القضاء؟ ولماذا؟
  • كيف يمكن النأي بالقضاء عن أي شبهة فساد؟
  • لماذا تغير موقف الإخوان من الإشادة بالقضاء في انتخابات الرئاسة إلى الهجوم عليه؟
  • ما توقعاتكم للسجال الدائر حاليا بين مؤسسة الرئاسة والقضاء؟

تعليقات

انتقل إلى صفحات أخرى من التعليقات
 
  • قيم هذا
    0

    رقم التعليق 1.

    لي بعض الملاحظات علي القضاه : أهمها في رأيي هو رفع سن التقاعد الي 70 عاما , ولا أعتقد أن هذا الوضع موجود في أي دولة في العالم0 والمأخذ الثاني هو كيف يحاسب القاضي اذا ارتشي أو ارتكب جريمة ما ؟ والمأخذ الثالث هو المحسوبية الفجة وتعيين أولاد المستشارين دون غيرهم كأنهم في عزبة !

  • قيم هذا
    0

    رقم التعليق 2.

    اؤيد اصدار قانون السلطه القضائيه بعدما ظهر جلياً ان هناك قضاه يحاربون النظام من منصبهم فحكم ابعاد الشاطر وحكم حل مجلس الشعب وحكم بطلان التأسيسيه وحكم بطلان قرار الرئيس بعوده مجلس الشعب وحكم بطلان قرار الرئيس بعزل النائب العام وحكم بطلان قرار الرئيس بالدعوه للانتخابات

  • قيم هذا
    0

    رقم التعليق 3.

    مؤسسة القضاء فى مصر تتعرض للانهيار بشكل ممنهج ومدروس من جانب الرئاسة ومؤيديها يجب الابتعاد عن مؤسسة القضاء ولا يجب الاقتراب منها ومشاكل القضاء تحل داخل القضاء مؤسسة الرئاسة تتعرض لمؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء دولة بلا قضاء دولة ضعيفة هزيلة

  • قيم هذا
    0

    رقم التعليق 4.

    الى أين تريدون الذهاب بمصر؟
    أنتم بالغش والزيت والسكر والتزوير حصلتو على51%من الأصوات، وبعد تولي الحكم هبطت وشعبيتكم.
    ما تفعلوه قد يقود مصر الى الدمار.
    يا سيد مرسي قدم شيء من التوافق بين فئات الشعب بدلاً من السمع والطاعة للمرشد الذي يتخبط وبيخبطك وبيخبط مصر معه.

  • قيم هذا
    0

    رقم التعليق 5.

    كل ما يحدث من مواجهات بين الرئاسة والقضاءهوتصفية حسابات لان الرئاسة تعتبر أن جميع القضاة من رموز النظام السابق وهى تريد الانتقام من القضاء الذي حكم عليهم بالسجن لذلك فمؤسسة الرئاسة تريد الأخذ بالثار من قضاة مصر وهذا سيكون له نتائج سلبية على الرئاسة اخونة القضاء فى الطريق

 

تعليقات 5 من 36

 

تم إغلاق المشاركة في هذا الحوار

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك