مصر: كيف ترى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية؟

مصدر الصورة AP
Image caption أكدت الرئاسة المصرية على قرار سابق لها بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رغم اعتراض بعض الأحزاب المصرية

مازال تأكيد الرئاسة المصرية لقرارها بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يثير جدلا في الأوساط السياسية والدستورية المصرية.

وإذا كانت عدة أحزاب مصرية قد وافقت على قرار التحصين معتبرة إياه ضروريا لظروف المرحلة، فإن أحزابا أخرى رأت فيه ضربا لمصداقية السباق الرئاسي المرتقب.

مؤيدو قرار التحصين: الضرورات تبيح المحظورات.

عللت الرئاسة المصرية قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعدم السماح بالطعن في قراراتها أمام هيئات قضائية بظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وأشار علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس المؤقت عدلي منصور إلى أن قرار التحصين له سنده الدستوري، مضيفا أن الرئاسة أخذت رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

وكانت أحزاب مصرية، بينها حزب النور السلفي وحزب الكرامة والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،قد طالبت الرئاسة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية وإجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمام الجهات القضائية المصرية.

لكن حزب النور عاد ليوافق على المادة السابعة من قانون الانتخابات التي تحصن اللجنة العليا. وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، في تصريح لبي بي سي إن حزبه اقتنع بإيضاحات المحكمة الدستورية العليا حول قانون الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بكار أن حزب النور غيّر موقفه من رفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في القانون إلى القبول به.

معارضو قرار التحصين: القرار ضرب لمصداقية السباق الرئاسي

يقول معارضو قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن هذا القرار يطعن في مصداقية الاقتراع الرئاسي ويخالف مواد الدستور المصري.

وقال مؤنس حسام منسق حملة حمدين صباحي والمتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي المصري في تصريحات ل بي بي سي إن القرار "يصادر حقا دستوريا ،ويتعارض مع نصوص الدستور المعدل الذي نص على عدم تحصين أي هيئة إدارية، وأجاز لصاحب الحق، الطعن على قرارات كل اللجان الإدارية".

ويعارض حمدين صباحي المرشح المحتمل لخوض سباق الرئاسة قرار التحصين لكن مقربين منه تحدثوا عن أنه لن ينسحب من السباق الانتخابي.

وكان المرشح الرئاسي السابق خالد علي قد انتقد تحصين قرارات لجنة الانتخابات واصفا إيه ب"الفضيحة السياسية والقانونية".

وأعلن خالد علي على إثر ذلك قراره بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

  • كيف ترى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية؟
  • هل الظروف السياسية الحالية في مصر تقتضي تحصين قرارات اللجنة العليا؟
  • كيف يؤثر انسحاب المرشحين على مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 24 مارس/أذار من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

<a href="http://www.bbc.co.uk/arabic/yourpics/index.shtml" target="_blank"> اضغط هنا للمشاركة في الحوار بالصوت والصورة</a>

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442077650211 ويمكنكم أيضاً المشاركة عن طريق الرسائل النصية sms بالعربية على رقم: 00447900040407

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميلعلىnuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الى صفحتنا على الفيس بوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc