هل تحد زيادة كلفة الطلاق من حالاته؟

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption معدلات الطلاق في الدول العربية الاعلى عالميا

ألزمت محكمة في جنيف الملياردير الروسي، ديمتري ريبولوفليف، بدفع 4.5 مليار دولار لطليقته لتسوية نزاع دام ستة أعوام.

ويعني حكم المحكمة أن ريبولوفليف، مالك نادي (موناكو) الفرنسي لكرة القدم، سيخسر نحو نصف ثروته.

ومن المعروف ان الزوجين يتقاسمان الثروة التي جنياها بعد الزواج مناصفة عند الطلاق اضافة الى نفقة الاطفال للطرف الذي يعيل الاطفال في حال وجود اطفال لديهما.

كما يمكن للطرفين التوصل الى تسوية مالية عند الطلاق لتفادي اجراءات قضائية مطولة حول تقاسم الثروة.

ورغم شيوع حالات الطلاق واثارها الاجتماعية وخاصة على الاطفال في الدول المتقدمة لكن الضمانات الاجتماعية التي توفرها الدولة تحمي الاطفال والمرأة في حال عدم وجود مورد مالي خاص بالزوجة.

اما في المجتمعات العربية فان الطلاق عبر المحاكم لا يستغرق الكثير من الوقت ولا يكلف الزوج الكثر من الناحية المالية لانه غير ملزم سوى بدفع مقدم ومؤخر المهر ونفقة بسيطة للزوجة في حال رعايتها للاطفال.

ورغم عدم توفر احصاءات دقيقة عن حالات الطلاق على مستوى العالم العربية لكن الاحصاءات الوطنية عن حالات الطلاق في الدولة العربية تبدو مفزعة.

ففي مصر على سبيل المثال كانت هناك حالة طلاق كل خمس دقائق في مصر وانتهت 33 بالمئة من حالات الزواج في القاهرة الى الطلاق خلال عام 2009.

وجاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء التابع لمجلس الوزارء في مصر لعام 2009 ان مصر احتلت المرتبة الاولى بين الدول العربية من حيث نسبة الطلاق فيما جاءت الاردن ثانية من حيث حالات الطلاق تلتها السعودية ثم الامارات والكويت فالبحرين وقطر والمغرب‏.

ما سبب ارتفاع نسب الطلاق في العالم العربي؟

هل سهولة اجراءات الطلاق في المحاكم العربية تشجع على انتشار هذه الظاهرة؟

هل تؤيد زيادة كلفة الطلاق؟ وهل يمكن ان يؤدي ذلك الى الحد من حالات الطلاق؟