مصر: هل ينتج قانون الانتخابات برلمانا أفضل؟

مصدر الصورة Reuters
Image caption الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي

مع اقتراب ميعاد الانتخابات البرلمانية المزمعة في مصر والتي يقدر كثيرون أنها ستكون قبل حلول مارس /آذار القادم لتسبق مؤتمرا اقتصاديا يروج لحالة الاستقرار في مصر ما يزال الجدل دائرا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية أو ما يعرف بقانون تقسيم الدوائر الذي كان قد أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا وتعترض عليه عدة قوى وأحزاب سياسية .

ويمكن القول بأن معظم الأحزاب السياسية الرافضة للقانون لم تحسم بعد أمرها بالمشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات المرتقبة، وكان تجمع التيار المصري والذي يضم أحزاب "الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي، ومصر الحرية، والعدل" قد قال أنه يدرس عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، في حين قال حزب مصر القوية والذي يصنفه البعض على أنه امتداد للإخوان المسلمين أنه مازال يدرس إمكانية مشاركته في الانتخابات المرتقبة من عدمه.

على الجانب الآخر أكد حزب الوفد أنه برغم تحفظاته على القانون فإنه سيخوض الانتخابات ولا مجال للنقاش، وهو نفس الموقف الذي اتخذه حزب النور السلفي وهو القوة السلفية الوحيدة التي أيدت ما جرى في مصر في الثالث من يوليو/تموز الماضي والذي يختلف بشأنه الكثير من المصريين.

ووفق القانون فإن الانتخابات البرلمانية ستجري بنظام القائمة المطلقة، على 420 مقعدا للمقاعد الفردية، و120 مقعدا وفق نظام القوائم، ويعيّن رئيس الجمهورية 27 مقعداً وفق ضوابط معينة، منها أن يكون قرابة نصفها للمرأة بعدد 14 مقعداً، ليصل إجمالي عدد المقاعد بالبرلمان إلى 567 مقعداً.

ويرى المنتقدون من الأحزاب الرافضة للقانون إن تقسيم الدوائر، سيسفر عن برلمان مشابه لبرلمانات عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وأنه سيمكن أصحاب رؤوس الأموال،وفلول النظام السابق من التحكم في الحياة السياسية بينما سيؤدي الى تهميش دور الأحزاب وإنجاح قائمة النظام، في وقت يجري فيه الحديث عن قائمة تدعمها الدولة وأجهزتها السيادية يعدّها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري.

غير أن المؤيدين للقانون يرون أن الأحزاب السياسية التي تعترض عليه هي مفلسة وغير قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية. وكان مساعد رئيس حزب الوفد ، ياسر الهضيبي قد قال لموقع "دوت مصر" ، إن قانون الدوائر الذي اعتمده رئيس الجمهورية مؤخرا يتماشى مع الدستور، الذي نص على ضرورة وجود تمثيل مناسب لجميع المواطنين في البرلمان المقبل، برأيكم

  • هل ينتج قانون الانتخابات البرلمانية برلمانا أفضل من سابقيه؟
  • كيف تقيمون تعامل السلطات المصرية مع الاعتراضات على القانون من قوى سياسية؟
  • كيف تقيم موقف الأحزاب السياسية الرافضة للقانون وهل ترى أن موقفها واضح من الانتخابات المرتقبة؟
  • وهل تمثل تلك الأحزاب الرافضة قطاعا ملموسا في الشارع السياسي؟
  • ثم كيف تقيمون موقف الأحزاب التي وافقت على خوض الانتخابات مثل الوفد والنور؟