هل تقبل مراقبة مراسلاتك على الانترنت من أجل أمن بلدك؟

مصدر الصورة Thinkstock

دعت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي أعضاء برلمان بلدها إلى تمرير مسودة مشروع يسمح للسلطات مراقبة مراسلات الانترنت لتفادي هجمات ارهابية.

وقالت ماي في بيان في مجلس العموم البريطاني أن المراقبة ستتطلب من شركات خدمات الانترنت من تخزين تفاصيل مرسلات واتصالات عامة الناس عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن دعوة ماي لم تلق ترحيبا من حزب الديمقراطيين الأحرار المشاركين في تحالف الحكومة الذي وصفوا المشروع بـ "رخصة للتنصت".

وقد دعت ماي سابقا إلى منح الأجهزة الأمنية في بريطانيا القدرات التي تحتاج إليها لأداء عملها وأن المجتمع البريطاني يعيش في خطر من دون مراقبة الانترنت.

وأكدت ماي أن مشروع القانون لن يسمح للسلطات التنصت على المراسلات الشخصية دون مبرر .وأضافت: "أن المشروع يسمح للشرطة والأجهزة الأمنية - في ظل نظام عمل مشدد ومحكم - معرفة معلومات تقتصر على توقيت المراسلات ومرسلها ومتلقيها – ولكن المراقبة لن تشمل مضمون هذه الرسائل".

وقالت انه "من المحتمل للغاية" أن تكون السلطات الفرنسية قد استخدمت بيانات الاتصالات لتحديد المشتبه بهم في هجمات إرهابية الأسبوع الماضي. وقال وزير الداخلية البريطاني السابق جاك سترو ان "من البديهي" أن هناك حاجة لقوانين اتصالات جديدة.

وقال متحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار أن الحكومة يجب ان لا "تهدر الحريات المدنية".

ما رأيك؟ هل يبرر أمن البلاد انتهاك خصوصيات الافراد والحريات العامة؟

هل تقبل بمراقبة مراسلاتك الخصوصية على الانترنت (الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي) كإجراء لمكافحة الارهاب وضمان أمن المجتمع؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 16 يناير/كانون الثاني من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442077650211 ويمكنكم أيضاً المشاركة عن طريق الرسائل النصية sms بالعربية على رقم: 00447900040407

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل علىnuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الى صفحتنا على الفيس بوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: